طالب أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للصحة لحل أزمات المستشفيات والمنظومة الصحية المتهالكة، وحملوا وزارة الصحة مسؤولية تهالك وتلف المستشفيات وإهمال المنظومة الصحية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، إن هناك مشاكل كبيرة في النظام الصحي في مصر وتجب إعادة هيكلته، مشيرًا إلى أن هناك 18 مؤسسة تعمل في مجال الصحة مثل الجامعات والشركات والسكة الحديد وغيرها.
وطالب «سمير» في بيان للنقابة، الاثنين، بإنشاء هيئة موحدة تحت مسمى «المجلس الأعلى للصحة في مصر» يقوم على تنظيم كل الخدمات الصحية ويكون مسؤولا عن التمويل ويراقب أداء المستشفيات.
وأوضح أن دول أوروبا تنفق 9 آلاف دولار على الفرد سنويا، وبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات تنفق ألفي دولار، لكن مصر تحتل المركز الـ«114» عالميًا بقيمة 154 دولارًا سنويا، وهو أقل تخصيص لميزانية الصحة.
وذكر أن «الطبيب في دولة بوركينا فاسو يتقاضى 4 آلاف دولار شهريًا وفي دول أخرى 15 ألف دولار، ولكن في مصر الأجور متدنية للغاية، لأن الطبيب يتقاضى 2 أو 3 جنيهات في ساعة النوباتجية»، مشيرًا إلى أن 90 مليون مواطن مصري يحتاجون لخدمة صحية تقدر بما يتراوح بين 300 و400 مليار جنيه سنويًا، وليس في 5 سنوات كما هو حال المخصصات المالية للصحة حاليا.
من ناحيته قال الدكتورسميرالتوني، وكيل نقابة الأطباء، إن الطبيب يعمل بأقصى جهد ويؤدي واجبه المهني في ظل نقص كبير بالمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف أن فشل وزارة الصحة في إدارة المنظومة الصحية يجب أن تتحمله ولا يعلق في رقبة الأطباء، مشيرًا إلى أن الطبيب هو الذي يقود الخدمة الصحية بالرغم من الاعتداء عليه من البلطجية أثناء عمله مثل ما حدث في قسم الحروق بمستشفي أم المصريين.
وتساءل التوني: لماذا لم تتحرك الوزارة من قبل أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة معهد القلب، وماذا يعني أن يكون مكتب وزير الصحة في كل مستشفي.. إذا من يدير الوزارة وأين دور وكلاء وزارة الصحة المعينين وما هي معاير اختيارهم!!
وأوضح أن الواقع المتردي في المستشفيات لا يتحمله الطبيب إنما تتحمله وزارة الصحة التي تغيب عنها الرؤية الواضحة والاستراتيجية لإدارة المنظومة الصحية.
