قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إنه سيتوجه الاثنين إلى مجلس الدولة للقاء أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، للرد على أي استفسارات بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة بعد إرسال العمليات الحسابية للجداول الانتخابية بناء على الإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو الذي طالب به مجلس الدولة.
وأكد الوزير في بيان، الأحد، أنه في حال وجود أي ملاحظات لقسم التشريع على مشروعات القوانين، فإنه سيتم التوافق عليها، على أن تتم إحالة مشروع القانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد الانتهاء منها إلى مجلس الوزراء ثم الرئاسة تمهيدًا لإصداره.