حمّل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، عددًا من الجهات الحكومية والوزارات مسؤولية تأخر إصدار عدد من القوانين التي تعدها لجنة الإصلاح التشريعي بسبب تأخرها في الرد على اللجنة.
أخبار متعلقة
وقال «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، إن تأخر الوزارات والهيئات في الرد على مخاطبات اللجنة لإرسال آرائها وملاحظاتها على مشروعات القوانين، تسبب في تأخر تحديد مواعيد عقد اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين، مضيفًا «أنا طلعان روحي من أجل إنهاء القوانين، لأني محتاج ردود من جهات لا ترد، وقاعد جنبها وأرسلتها أكثر من مرة، لكن فيه ناس مابتردش علينا».
وأكد «الهنيدي» أنه يسعى لعقد اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي الأسبوع المقبل، قبل بدء شهر رمضان، خاصة مع وجود عدد من القوانين الواجب عرضها على اللجنة، والموافقة عليها لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير، فيما يتعلق بتأخر إصدار قانون مكافحة الإرهاب، إلى بحث جار للأمر مع وزارة العدل، لإعداد القانون بشكل متكامل، مضيفًا «وزارة العدل سترسل رؤيتها إلى اللجنة التي تؤدي دورها بإعداد رؤيتها للمشروع، وستتم دراسة الرؤيتين».
ولفت «الهنيدي» إلى دراسة مقترح آخر لإدخال تعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، في حالة عدم إصدار قانون للإرهاب.
