كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مكاتب استشارية تدرس حاليًا الإطار القانوني لصندوق «أملاك» السيادي، والذي يبلغ رأس ماله 5 مليارات جنيه من وزارة المالية و5 مليارات أخرى كأصول غير مستغلة، متوقعا الانتهاء منه خلال 4 أشهر.
أخبار متعلقة
وأوضح العربي، على هامش منتدى الإصلاح الإداري، الأحد، أن فكرة الصندوق مرتبطة بتقارير فض التشابكات المالية، مضيفًا أن الحكومة الحالية نجحت في توفير 30.7 مليار جنيه من الموازنة القادمة لفض التشابكات.
وأشار إلى أن رئيس مجلس أمناء الصندوق هو رئيس الوزراء وأن الإدارة ستكون للبنوك الاستثمارية، لجذب مستثمري القطاع الخاص للدخول في المشروعات القطاعية التي ستمول من خلال الصندوق.
