قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجمعة، إن صندوق مصر السيادي «أملاك» لتطوير أملاك مصر، ستتم إدارته بمنتهى الاحترافية، على غرار عدد من الدول.
وأضاف «العربي»، أن حركة الصناديق السيادية موجودة فى معظم دول العالم، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها.
وتابع الوزير: «الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندوق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، والنقل واللوجيستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية».
وشدد على «أهمية أن تكون دراسات الجدوى واضحة للصناديق»، وقال إن «الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة».