قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه سيتوجه الاثنين، إلى مجلس الدولة للرد على أي استفسارات لدى قسم الفتوى والتشريع بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي أعدتها اللجنة المكلفة بالتعديلات والتي يترأسها.
وقال «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المشاورات مع مجلس الدولة مستمرة طوال الفترة الماضية ويتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم، وأنه سيتم رفع التعديلات بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها إلى مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصدارها.
وحول اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أكد الهنيدي أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موثقا بالأرقام والبيانات، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية المعنية بالملف، للرد على الهجوم الذي تتعرض له مصر الفترة الماضية وآخرها التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، على أن يتم الإعلان عن هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي في أقرب وقت ممكن.
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي انتقدت فيه تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، واعتبرت أنه يتضمن تحريفا متعمدا للواقع.