خالد نجم وزير الاتصالات يشارك في مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بلبنان
تصوير :
محمد السعدنى
قال مصدر بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تمر بفترة حساسة من تاريخها وتتعرض على حد وصفه لـ «محاولات تدمير ممنهجة لصالح شركات أجنبية».
أخبار متعلقة
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تشهد الفترة المقبلة استقالات جماعية لأعضاء الإدارة التنفيذية من الذين لا يرغبون أن يقترن تاريخهم بتدمير هذا الصرح الوطني العملاق، على حد تعبيره.
وكانت تقارير صحفية أفادت اعتزام الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس أسامة ياسين، إحالة المهندس سيد الغرباوي الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدولي والمشغلين، للتحقيق بسبب إخفاؤه معلومات مهمة كان مجلس إدارة الشركة قد طلب الإطلاع عليها.
وأفاد المصدر السابق أن مثل هذا التحقيق لم يحدث وليس للأمر أساس من الصحة، وكل الموضوع يتعلق بعملية ترهيب لأعضاء الإدارة التنفيذية للضغط عليهم للرضوخ والموافقة على طلبات الوزير ومن ضمنها تخفيض قيمة إيجار شركات المحمول للبنية التحتية للمصرية للاتصالات، على حد زعمه.
وقال المصدر إن ياسين اختلف مع الغرباوي وقرر الإطاحة به من منصبه كمفوض للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة لرفض الأخير تغيير هيكل التسعير التي تطالب به الوزارة والذي من شأنه الإضرار بمصالح الشركة، بحسب المصدر.
وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن الرئيس التنفيذي الجديد ادعى أنه قام بتأسيس خمس شركات للاتصالات المحمولة في عدة دول، بينما كان الموقع الأخير الذي شغله عام 2010 قبل أن يحيل للتقاعد «مدير مشروع» بإحدى شركات الاتصالات بسوريا، وكان ترتيب موقعه هو الخامس في الهيكل الإداري للشركة، ولم يقم بتأسيس خمس شركات للاتصالات لكنه كان على الدرجة الخامسة، على حد قول المصدر.
وأبدى المصدر اندهاشه البالغ من التصريح الأول الذي خرج به الرئيس التنفيذي الجديد ويوضح فيه أن التركيز الأكبر الآن يتجه نحو إعادة خدمات التليفون الثابت لسابق عهدها.
وأوضح المصدر أن هذا الكلام يعني الإجهاز على الشركة الوطنية لأن المؤشرات العالمية تؤكد على تراجع خدمة التليفون الثابت عالمياً بنحو 22%سنوياً، وتصل النسبة لنصف هذا الرقم في مصر.
وكشف المصدر عن مفاجأة، مفادها أن رئيس إحدى شركات الإنترنت التابعة لإحدى شركات المحمول قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الشركة المصرية للاتصالات يطالب فيه بخفض تسعير إيجار البنية التحتية بنحو 50%، فيما طالبت شركة محمول أخرى رفع التخفيض إلى 75%.
وأوضح المصدر أن هناك اتجاهاً خطيراً يتم التأسيس له الآن بالشركة المصرية للاتصالات يتمثل في محاولة تهميش أعضاء مجلس الإدارة لتمرير تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لخدمات الإنترنت، وذلك عبر تشكيل عدد من اللجان داخل الشركة لإعادة التسعير وعرض الأمر على الرئيس التنفيذي الذي سيقوم بدوره بعرضه على رئيس مجلس الإدارة مباشرة دون المرور على الأعضاء.
