قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منح الشركة المصرية للاتصالات فرصة لمراجعة الأسعار التى ستتقدم بها شركات المحمول حتى يتم الوصول إلى الاتفاقيات النهائية لخفض أسعار الإنترنت وتحسين جودتها خلال أيام.
أضاف الوزير، خلال ندوة لمجلس الأعمال «المصرى– الكندى»، أمس: «نعمل 18 ساعة يومياً لنحقق شيئاً لبلدنا، ونأمل الوصول إلى معدل نفاذ للإنترنت يبلغ 50%، وذلك يتطلب تزويد مليون منزل بالخدمة كل عام»، لافتاً إلى أنه جار الاتفاق مع شركات المحمول على تغطية الطرق الجديدة البالغ طولها 3200 كيلو متر بالشبكات مع الاهتمام بالصعيد.
وأعلن «نجم» اعتذاره عن أى خطأ فى تعامل شركتى «المصرية الاتصالات» و«تى إى داتا» مع الجمهور. وأكد أن الوزارة تعمل على ألا يكون هناك أى احتكار فى الخدمات مع فتح السوق للجميع، مشيراً إلى أن خدمات المحمول من الجيل الرابع هى الخيار الاستراتيجى خلال عام 2016. وتابع أن «المصرية للاتصالات» بذلت جهداً كبيراً فى تغيير الكابلات خلال الفترة الماضية، بما يوفر سرعات أقصاها 24 ميجا، وتهدف الوزارة إلى الوصول لسرعة 100 ميجا، موضحاً أنه التقى محافظى الإسماعيلية والقاهرة والفيوم والجيزة، واتفق معهم على عدم إصدار أى رخصة بناء جديدة إلا بعد التأكد من جاهزية المنزل لتوصيل «كابلات الفايبر». واعترف الوزير بتراجع مشروع الحكومة الإلكترونية فى الفترة الماضية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية تركز على إنجاز الكثير فى أقصر وقت، وسيكون أول مشروع يتم العمل عليه هو «إنفاذ القانون» وذلك بتجميع معلومات أى بلاغ أو محضر من البداية وحتى الوصول إلى إصدار حكم ومتابعة التنفيذ، معلناً موافقته على اقتراح توقيع بروتوكول مع نادى القضاة لتطوير «التقاضى الإلكترونى».