دعت المحكمة الجنائية الدولية سلطات جنوب أفريقيا إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الافريقي، التي تنعقد، الأحد، في جوهانسبورج.
أخبار متعلقة
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية، السبت، إن رئيس جمعية الدول الأطراف بالمحكمة صديقي كابا «يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف» الصادرة بحق البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدوليةـ مذكرتي توقيف بحق البشير الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان.
ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والافريقية.
واندلع النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 عندما انتفض مسلحون ينتمون للإقليم ضد حكومة الخرطوم المركزية المتهمة بتهميشهم اقتصادياً وسياسياً.
ووفقا للأمم المتحدة، لقي نحو 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.
كذلك أعرب رئيس جمعية دول المحكمة الجنائية الدولية عن «قلقه الكبير حيال العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرات».
ورفضت سلطات جنوب أفريقيا تاكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب أفريقيا، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب أفريقيا، أعلنت في تغريدة، أن «مسؤولين جنوب أفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال» البشير.
