قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الانتخابات المبكرة ستكون «حتمية» إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسية من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوما.
أخبار متعلقة
وفي تصريحات نشرت في صحيفة «ميليت»، أمس، قال أردوغان، إنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الحزب على نحو 41% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 يونيو الجاري وهي نسبة تقل عن الأغلبية البرلمانية اللازمة لكي يشكل الحزب حكومة بمفرده.
وقال إردوغان للصحفيين «إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك (تشكيل حكومة) ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني... في هذه الحالة التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور سيكون أمرا لا مفر منه».
وأضاف «لا أصف ذلك بانتخابات مبكرة ولكن إعادة للانتخابات».
وبعد أن يؤدي البرلمان اليمين في وقت لاحق من هذا الشهر، من المتوقع أن يكلف إردوغان رسميا حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، وإذا لم ينجح الحزب في ذلك خلال 45 يوما فمن حق الرئيس التركي الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وقال إردوغان «ترك البلاد دون حكومة أمر غير وارد... حالة عدم اليقين يجب ألا تستمر طويلا لضمان عدم تعطيل استثماراتنا وعلاقاتنا الدولية. يجب أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن».
وما زال حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان أكبر حزب في تركيا لكن نسبة تأييده انخفضت في الانتخابات عن نسبة الـ50% تقريبا التي سجلها في انتخابات عام 2011.
وخسر الحزب أصواتا لصالح حزبي الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يدخل البرلمان للمرة الأولى وحركة القوميين اليمينية.
وفي حال إعادة الانتخابات قد يبذل حزب العدالة والتنمية جهودا مضنية لإعادة استقطاب الكثير من الأصوات الكردية لكن يمكنه أن يأمل في كسب من صوتوا لصالح الحركة القومية وندموا لاحقا بسبب آفاق تشكيل ائتلاف حكومي غير مستقر.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إبسوس»، بعد وقت قصير من ظهور نتائج الانتخابات أن حزب العدالة التنمية كان ليحصل على 4% إضافية من الأصوات لو أن الناخبين عرفوا النتيجة مسبقا.
وأضاف إردوغان، أنه يخطط للقاء قادة الأحزاب السياسية الأربعة التي فازت في الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وقال «أود أن أدعوهم للاجتماع معي بشكل منفصل واستطلع آراءهم بشأن العملية (السياسية)».
وأضاف «قد أبدأ هذه الاجتماعات قبل تأدية النواب اليمين الدستورية وبالتالي قد أدعوهم خلال الأسبوع الجاري».
