قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر لا تلبى شروط «الشفافية المالية» اللازمة لتلقى المساعدات الأمريكية العام الجارى. وأصدرت الوزارة تقرير «الشفافية المالية لعام 2015»، مساء الجمعة، وصنفت فيه مصر من الدول التي لا تلبى المعايير الأساسية للشفافية المالية لتلقى المساعدات الأمريكية للعام الجارى.
أخبار متعلقة
وجاءت نتائج التقرير بناء على تقييم الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014، لكن التقرير لم يتضمن أي مؤشرات على أن برامج المساعدات الأمريكية للدول التي لا تستوفى معايير الشفافية سيتم توقيفها أو تخفيضها، وقال التقرير إن الاستعراضات المالية السنوية توفر فرصاً للحوار مع الحكومات بشأن قضية الشفافية.
وأوضح التقرير الذي أعده مكتب وزارة الخارجية للشؤون النقدية أن مصر جاءت ضمن قائمة الدول التي «لم تحقق أي تقدم ملموس» في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وطالب التقرير الوزير جون كيرى بالعمل على تطوير وتحديث وتعزيز متطلبات الحد الأدنى من الشفافية المالية لكل حكومة تتلقى المساعدات الأمريكية التي خصصها القانون.
وعن أسباب تصنيف مصر ضمن الدول التي «لم تحقق أي تقدم ملموس»، ذكر التقرير أن وثائق الميزانية المرسلة لمصر متاحة للجمهور وكاملة، ولكنها تفتقر إلى التفاصيل في بعض المناطق.
وتابع التقرير: «على سبيل المثال، لا تتضمن الميزانية اعتمادات أو أرباح الشركات العسكرية المملوكة للدولة، وفى حين أن الحكومة قد قضت على عدد كبير من الحسابات خارج الميزانية لاتزال هناك حسابات لم يتم الكشف عنها علناً أو إخضاعها لمراجعة الحسابات».
وفى القاهرة، قال مصدر دبلوماسى مصرى مسؤول إن وزير الخارجية الأمريكى سبق أن قدم للكونجرس في 12 مايو الماضى تقريرا أكد فيه أن مصر حليف استراتيجى لبلاده، وطالب بعدم المساس بالمساعدات الأمريكية لمصر، مشيرا إلى أن هذا التقرير هو الذي اعتمدت عليه لجنة الاعتمادات التابعة للكونجرس الأمريكى في الإبقاء على الجزء الخاص بمصر بإجمالى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية دون إجراء تعديلات.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن الجزء الخاص بمصر في التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية لعام 2015، يفتقد إلى المعلومات الدقيقة، ويستند إلى تقارير منظمات غير حكومية تفتقد أبسط قواعد المهنية والحيادية.
