تجددت أزمة المنشآت السياحية والفندقية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية وغرفة شركات السياحة والفنادق العاملة بالسوق المحلية، حيث طالبت الأخيرة بتأجيل تحصيل الضريبة، لحين تحسن أوضاع السياحة وعودة النشاط بزيادة عدد السائحين، بينما تتمسك الوزارة والمصلحة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.
أخبار متعلقة
وطالبت الغرفة مؤخرًا بعقد لقاء عاجل مع هاني قدري دميان، وزيرالمالية، لمناقشة كافة المشاكل الضريبية والجمركية التي تواجه الشركات السياحية أثناء تعاملاتها مع مصلحتي الضرائب والجمارك، لاسيما تطبيقات الضريبة العقارية.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، السبت، إنه جار ترتيب لقاء بين وزيري المالية والسياحة وممثلين للمصالح الإيرادية الضريبية.
وكشف مستشار وزيرالمالية، عن عدم التوصل لاتفاق إلى الآن بشأن محاسبة المنشآت السياحية والفنادق ضريبيًا، رغم انعقاد أكثر من لقاء خلال الثلاث سنوات الماضية بين وزراء المالية والسياحة المتعاقبين على الحكومة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة طالب بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى تتعافى السياحة، وأضاف «بينما نحاول من جانبنا تطبيق القانون، خاصة أنه تم حصر 1400 فندق في مصر، لكن لم نتفق على الأسعار والنسب التي سيتم محاسبتهم بها».
وتوقع «فراج»، في تصريحات خاصة، اخفاض حصيلة الضريبة العقارية إلى نحو مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، تحقيق حصيلة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه من تطبيق قانون الضريبة على العقارات «196 لسنة 2008» وتعديلاته المتكررة.
وكان وزيرالمالية توقع مؤخرًا انخفاض حصيلة الضريبة العقارية إلى نحو مليار و500 مليون جنيه، بسبب كثرة تعديلات القانون، فيما أرجع مستشار وزير المالية توقعاته بانخفاض الحصيلة من الضريبة العقارية إلى ضعف التحصيل والمتابعة الميدانية، على خلفية انخفاض عدد الصيارفة بالمأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات، خاصة وأن عددًا كبيرًا منهم تمت ترقيتهم عقب تسوية مؤهلاتهم الدراسية، ما خلق مشكلة في التحصيل، ومواقع شاغرة في محافظات وتكدس في أماكن أخرى.
وأكد «فراج» حصر نحو 24 ألف مصنع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك مصانع لم يتم إخطارها بالضريبة العقارية، بينما تفيد إحصائيات صادرة عن اتحاد الصناعات، وفقًا لـ«فراج»، بأن عدد المصانع في مصر يبلغ نحو 43 ألف مصنع، موضحًا أن الطعن على الضريبة المقررة والقيمة الإيجارية لا يوقف التحصيل، كما طالب المكلفين بسداد جزء تحت حساب الضريبة، ما يسهم في تعزيزموارد الموازنة العامة للدولة.
