قال عمرو المنيّر، رئيس لجنة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية الفرنسية، إن قانون الضريبة العقارية يراعى بشكل كبير العدالة الاجتماعية، مطالبًا في الوقت ذاته بسياسة ضريبية واضحة حتى يحدد المستثمر خططه ودراساته بناء على سياسة ثابتة وليس بقانون من الممكن أن يتغير.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية، مساء الثلاثاء، بعنوان قانون «الضرائب العقارية مشكلات التطبيق وحلولها»، بحضور طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية.
واستعرض «فراج» ملامح قانون الضريبة العقارية، الذي صدر منذ ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٨، مؤكدًا أن القانون لن يطبق بأثر رجعى ويمكن تقسيط ثمن الضريبة على قسطين على مدار العام.
