كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور معايير للتقييم العقاري لأول مرة في مصر، مؤكدا على أهميتها في إنعاش سوق العقارات واستخداماتها في تقييم الأصول الحكومية.
أخبار متعلقة
وقال سامي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة الثاني، الثلاثاء، إن إجمالي زيادات رءوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة سجلت نحو 21.5 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن إدارة الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على إتاحة أدوات تمويلية جديدة، موضحًا عزمها التقدم بمقترح لوزير الاستثمار لإضافة أداة السندات المغطاة بضمان الحقوق الملكية لضمها بالسوق خلال المرحلة القادمة.وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه من المقترح أيضًا إتاحة سندات لا تتطلب تصنيف إئتماني بالسوق لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرح هذه السندات دون التقيد بتكلفة الحصول على تصنيف.
وتوقع سامي، إصدار التعديلات الخاصة بسوق المال خلال الفترة القليلة القادمة بما تضمنها من مشروع الصكوك لتعظيم والنهوض بهذا القطاع المالي، وأشار إلى أن المشروعات الحكومية المقرر تدشينها خلال الفترة القادمة تتطلب توفير أدوات تمويلية، سيكون جزء منها خاص بالخزانة العامة.
