هاجمت نقابة الأطباء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، وطالبت بإقالة الأخير، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة، أمس، لتجاهله مشاكل المستشفيات وتهربه من المسؤولية، وتعليقه فساد المنظومة الصحية فى رقبة الأطباء، ما أدى إلى احتقان العلاقة بينهم وبين المواطن، وشددت النقابة على أهمية اتباع الوزارة استراتيجية واضحة المعالم، والتخلى عن سياسة «الكبسات»، و«الشو الإعلامى»، التى يتبعها الوزير، وتجنبه مهاجمة الأطباء، بعد فضحهم واقع المستشفيات المزرى، مؤكدين فشل «عدوى» فى إدارة الوزارة، ومطالبين بزيادة مخصصات الصحة والتصدى لإهدار المال العام، وطالبوا بتخصيص 3% من الناتج القومى لـ«الصحة».
أخبار متعلقة
ونظم عشرات الأطباء ورابطة العاملين بالصحة وأعضاء بمجالس نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة وقفة رمزية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة، بسبب التقاعس عن إصلاح المنظومة الصحية، وتحميل الأطباء المسؤولية عن ترهل وفساد المنظومة الصحية، فى ظل غياب خطط استراتيجية.
وهتف الأطباء: « محلب بيه يا محلب بيه.. اتفاجئت عندنا ليه»، و« فاكر إنت يوم إضرابنا.. فاكر إحنا قلنا إيه.. قلنا ارفعوا الميزانية 4%.. لكن أنت عملت إيه غير شو إعلامى بربع جنيه»، ورفعوا شعارات: « الصحة أمن قومى»، و«نقص الإمكانيات يؤدى إلى وفاة المرضى».
وذكرت النقابة، فى بيان، وزعته خلال مؤتمر صحفى، أمس، للرد على غضب المهندس إبراهيم محلب، عقب زيارته معهدى القلب وتيودر بلهارس، أفادت فيه «أنه فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع الصحة من مشاكل، أبرزها تراجع الإمكانيات وإهدار نسبة عالية منها، والفوضى والترهل وفساد الإدارة، يتجاهل وزير الصحة والحكومة ذلك، ويحاولون التهرب بتعليق هذه المشاكل فى رقبة الأطباء».
وأتهم البيان، وزير الصحة، باستهدافه تحقيق «شو إعلامى»، ومهاجمة الأطباء، الذين تجرأوا على فضح واقع المستشفيات المزرى، ما يزيد حالة الإحتقان بين المواطن والطبيب، ويؤدى الى الإعتداء على الأطباء«.
وذكر البيان، أن الوزير، أثبت فشله فى إدارة الوزارة، وعليه التقدم باستقالته، وأكدت النقابة، أن حل مشاكل المستشفيات يبدأ من رفع مخصصات الصحة، فى الميزاينة المقبلة، إلى النسب التى أقرها الدستور، (3% من الناتج القومى)، بما يعادل 9% من الموازنة العامة للدولة، وطالبت النقابة بتشكيل لجنة من النقابات المهنية والجميعات الأهلية العاملة فى مجال الصحة، للمشاركة فى صياغة أولويات إنفاق ميزانية الصحة.
وطالبت النقابة، عبر بيانها، بالتصدى لإهدار موارد وزارة الصحة، ونشر ميزانية الوزارة بشكل يسهل فهمه للمواطن العادى، ووقف القوافل الطبية، وتبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت، وتوجيه وفورات هذه البنود لدعم العجز فى المناطق النائية.
وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء: «هناك خطأ منهجى فى سياسة وزارة الصحة بشأن حل مشاكل الصحة»، مؤكداً أن المسؤولين لا يصلحون للبقاء فى مناصبهم لافتقادهم الرؤية، لافتا إلى أن نقل وزير الصحة، ومدير معهد القلب، ومسؤولين بالمستشفيات لن يحل المشكلة، لافتا إلى أن ظهور القطط والكلاب فى المستشفيات مخصصة بشأنها إدارة لمكافحة العدوى، تطبق فى جميع الدول بقواعد عالمية، لافتا إلى غياب هذه المنظومة فى مصر، ومحملا الوزارة المسؤولية عن انتشار القطط فى المستشفيات. وأكد «عبدالدايم» أن صحة المواطن ليست من أولويات النظام الحالى، لذا يلقى إلى الوزارة بالفتات من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء لا تعرف شيئا عن الميزانية الجديدة للصحة، أو المبالغ المرصودة للإنفاق على صحة المواطن، ومطالبا الوزير بتحمل مسؤوليته وإعداد خطط وقواعد لإدارة المنظومة بعيدا عن سياسة الـ«كبسات» وحملات التفتيش على المستشفيات، لأن ما يفعله الوزير ليس ضمن اختصاصه.
وطالبت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لأطباء مصر، وزير الصحة، بتقديم استقالته فورا، نظرًا لفشله فى إدارة المنظومة الصحية وغياب الرؤية لديه، وتجاهله مشاكل المستشفيات، واستعانته بـ« الشو الإعلامى»، مشددة على عجز الوزارة عن حل مشاكل المستشفيات، وتراجع موازنة الصحة، ونقص الإمكانيات، وتعطل الأجهزة، وتصدع مبانى المستشفيات والوحدات الصحية، لافتة إلى أن إهمال الأطباء نتاج طبيعى لفساد المنظومة منذ 20 سنة. وقالت «مينا»: «علينا ألا ننسى سياسة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، التى كانت تطالب الأطباء بقولها: (هش القطة)، إضافة إلى مطالبتها بالكف عن نشر صور تفضح واقع المستشفيات»، مشيرةً إلى أن هناك قواعد معنية بمكافحة الحشرات والحيوانات فى المستشفيات، وطالبت الوزير بإقرار عقوبات رادعة ضد المعتدين على الأطباء والمستشفيات، والتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة.
وشددت «مينا» على ضرورة التوقف عن محاولة خصخصة الصحة، المتمثلة فى تحويل المستشفيات الجديدة؛ ومنها الشيخ زايد فى القاهرة، أو المستشفيات الخاضعة للتطوير؛ ومنها مستشفيا دار السلام وناصر العام بشبرا الخيمة، والكف عن الترويج لنظام PPP، أو نظام الشراكة، الذى يستهدف إدخال القطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية، لافتة إلى بدء تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المستشفيات الجامعية، مشددة على أهمية التوقف عن محاولة التخلص من المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى وحدات اقتصادية، وفقا لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح.
وقال الدكتور هانى عبدالرزاق، المدير السابق لمعهد القلب: «المعهد ليس مدينة فاضلة، وبه سلبيات وإيجابيات»، لافتا إلى إجراء الأطباء 2230 عملية قلب مفتوح سنوياً، و10 آلاف قسطرة قلب، ويستقبل 61 ألف مريض سنوياً، و250 ألفا يتلقون العلاج فى العيادات الخارجية، وبه 200 دكتور حاصلون على درجة الدكتوراه. وأضاف: «نحن مستعدون، وأتحدث بالنيابة عن نفسى ومدراء المعهد جميعا بالتقدم إلى النائب العام للتحقيق معنا بشأن اتهام رئيس الحكومة لنا بوجود دعامات وصمامات قلب فاسدة فى المعهد، لأن ما حدث إهانة وتشهير بنا».
