طالب مسؤولون في النقابة العامة للأطباء، الخميس، بإقالة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، بسبب «تجاهل مشاكل المستشفيات ومحاولة التهرب من المسؤولية وتعليق أوزار عجز وفساد المنظومة الصحية في رقبة الأطباء، مع شن حملة إعلامية طويلة ومستمرة ضد أعضاء الفريق الطبي مما أدى إلى زيادة الاعتداء عليهم، كما زاد من حالة الاحتقان بين المواطن والطبيب».
أخبار متعلقة
ونظم العشرات من الأطباء ورابطة العاملين بالصحة وأعضاء بمجالس نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة وقفة احتجاجية رمزية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة، بسبب التقاعس عن إصلاح المنظومة الصحية وتحميل الأطباء ترهل وفساد الصحة في ظل غياب الخطط والرؤية الاستراتيجية، بحسب بيان النقابة.
وردد الأطباء هتافات منها «محلب بيه يا محلب بيه.. اتفاجئت عندنا ليه»، و«فاكر أنت يوم إضرابنا، فاكر إحنا قلنا إيه، قلنا ارفعوا الميزانية لـ4%، لكن أنت عملت إيه غير شو إعلامى بربع جنيه»، ورفع الأطباء شعارات «الصحة المصرية أمن قومي»، و«نقص الإمكانيات يؤدي إلى وفاة المرضى يا وزير الصحة».
وذكرت نقابة الأطباء، في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرد على رد الفعل «الغاضب» للمهندس إبراهيم محلب عقب زيارته السبت الماضي معهدي القلب وتيودر بلهارس بالوراق، أنه في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة في مصر من مشاكل عديدة أبرزها ضعف الإمكانيات وإهدار نسبة عالية منها، والفوضى والترهل وفساد الإدارة، «يتجاهل وزير الصحة والمسؤولون في الحكومة ذلك، ويحاولون التهرب من ذلك بتعليق هذه المشكلات في رقبة الأطباء».
وأضافت النقابة أن وزير الصحة يقوم بعمل «شو إعلامي»، وشن حملة ضارية ضد الأطباء الذين تجرأوا على فضح واقع المستشفيات المزري، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان بين المواطن والطبيب، ويساعد على زيادة الاعتداء على الأطباء، كما شددت على أن وزير الصحة «أثبت فشله في إدارته للوزارة فشلا كاملا ومتزايدا، وعليه التقدم باستقالته فورًا»، وأوضحت أنها لا تهدف إلى تغيير أشخاص بل إيجاد حلول حقيقية.
وأشارت «الأطباء» إلى أن حل مشكلات المستشفيات يبدأ من الرفع الفوري لمخصصات الصحة في الميزانية المقبلة إلى النسب التي أقرها الدستور، وهي 3% من الناتج القومي بما يقدر بـ9% من الموازنة العامة للدولة، وتشكيل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة، للمشاركة في وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة.
وطالب البيان بالوقف الفوري لمظاهر إهدار الموارد الضعيفة للصحة، وتقسيم بنودها في هذا المجال للمشاركة في وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة مع ضرورة نشر الميزانية بشكل يسهل قراءتها وفهمها للمواطن، كما أوصت بإيقاف مظاهر إهدار الموارد الضعيفة للصحة، وعلى رأسها القوافل الطبية، ووقف تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت وتوجيه هذه البنود لدعم العجز في المناطق النائية.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن هناك خطأ منهجيا في السياسة والرؤية التي تتبعها وزارة الصحة لحل مشكلاتها، معتبرًا المسؤولين الحاليين «غير صالحين» للبقاء في مناصبهم، مشيرًا فيما يتعلق بانتشار القطط والكلاب في بعض المستشفيات إلى وجود إدارة كاملة لمكافحة العدوى، تطبق في الدول من أصغر وحدة صحية إلى أكبر مستشفى، لكنها غائبة في مصر، على حد قوله، محملاً المسؤولية للوزارة.
وطالبت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، بتقديم استقالته فورًا من منصبه «نظرًا للفشل المستمر في إدارة المنظومة الصحية وغياب الرؤية وخطة واضحة، وتجاهل مشكلات المستشفيات ووضع حلول لها والعمل بنظام (الشو الإعلامي)».
واعتبرت «مينا» زيارة محلب الأخيرة للمستشفيات «قشة قصمت ظهر البعير»، لافتة إلى عجز وزارة الصحة عن حل مشكلات المستشفيات بما فيها من ضعف موازنة الصحة ونقص الإمكانيات وتعطل الأجهزة وتصدع مباني المستشفيات والوحدات الصحية، وأن إهمال الأطباء هو نتاج طبيعي لفساد المنظومة منذ 20 عامًا.
وقالت أمين نقابة الأطباء «لا ننسى (هش القطة) التي طالبت الأطباء بها الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، وكف نشر صور تفضح حال المستشفيات»، مشيرةً إلى أن هناك قواعد معينة لمكافحة تواجد الحشرات والحيوانات بالمستشفيات، وحذرت من ازدياد غير مسبوق للتعدي على المستشفيات وعلى الأطباء والأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، دون أن ترصد وزارة الصحة والوزير عقوبة رادعة واحدة ضد المعتدين تساعد في الحد من الظاهرة الخطيرة للاعتداء على المستشفيات.
وشددت «مينا» على ضرورة التوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة، التي تتمثل في تحويل كل المستشفيات الجديدة مثل الشيخ زايد بالقاهرة أو المستشفيات التي يتم تجديدها مثل مستشفى دار السلام ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، للعمل بأجر والكف عن الترويج لنظام PPP لإدخال القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية، سواء العامة أو الجامعية، التي بدأت بالفعل في بعض المستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور هاني عبدالزراق، المدير السابق لمعهد القلب، إن المعهد ليس مدينة فاضلة ومثل أي مستشفى به سلبيات وإيجابيات، لكن إيجابياته أعلى حيث يجري أطباؤه نحو 2230 عملية قلب مفتوح سنويًا، و10 آلاف عملية قسطرة قلب، ويستقبل 61 ألف مريض سنويًا و250 ألفا يتلقون العلاج بالعيادات الخارجية للمعهد، كما به 200 دكتور حاصلون على دكتوراة في القلب.
وأضاف: «نحن مستعدون، وأنا أتحدث بالنيابة عن نفسى وكافة مدراء المعهد بالتقدم إلى النائب العام للتحقيق معنا في اتهام رئيس الحكومة لنا بوجود دعامات وصمامات قلب فاسدة بالمعهد»، مستدركًا: «وأنا أعرف أن محلب رجل عف اللسان، لكننا مستعدون للمثول أمام النيابة للتحقيق في ذلك، لأنه إهانة لنا وتشهير بنا».
