كشف الدكتورمحمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن عدم الاستقرارعلى موقف نهائي بشأن مبادرة البنك الدولى الخاصة بمنح مصر قرض بقيمة 200 مليون دولارلتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية وإعادة تأهيليها.
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في تصريحات خاصة الخميس، إن الدكتور عادل عدوي وزيرالصحة، أبدى موافقته مؤخرًا على القرض خلال اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي، على أن يتم التفاوض بشأن الأنشطة التي سيغطيها والإجراءات التنفيذية لاحقًا.
وأشار «معيط» إلى عقد اجتماع بين البنك الدولى ووزارتي المالية والصحة، للاتفاق على القرض الجديد منذ نحو أسبوعين، وإلى اجتماعات بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية خلال اليومين الماضيين وخبراء من كوريا وتشيلي والمكسيك والمغرب، لوضع الآليات التنفيذية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري بشأن زيادة الإنفاق المالي على الصحة إلى 3% من الناتج القومي حتى موازنة العام المالي «2016-2017».
وتوقع «معيط» ارتفاع إيرادات التأمين الصحي إلى 10 مليار مقابل 6 مليارات جنيه حاليًا، وأن الحكومة سترفع موازنة الصحة خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل إلى 60 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه العام المالي الجاري، بزيادة 18 مليار جنيه في إطارخطة الحكومة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع موازنة العلاج على نفقة الدولة في العام المالي الجديد إلى 5 مليارات جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وأوضح نائب رئيس «الرقابة المالية» أن نصيب وزارة الصحة من الزيادة الأخيرة في ضرائب السجائر ستبلغ 1.6 مليار جنيه، توجه لدعم الرعاية الصحية، وكشف عن سعي الوزارة للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لرفع كفاءة المستشفيات، وعن الاتجاه لزيادة رسوم التأمين الصحي على أطفال المدارس خلال العام المالي المقبل إلى 12 جنيه مقابل 4 جنيه منذ نحو 20 عامًا، في إطار زيادة موارد الوزارة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والتأمين الصحي الشامل.
