قررت اللجنة العليا المشكلة من وزارات: البيئة، والزراعة، والصحة، والإسكان، والري، إضافة إلي محافظة 6 أكتوبر تحليل مياه مصرف «المحيط» الذي يصب في ترعة «المريوطية» في معامل الخمس وزارات حتى تتم مقارنة نتائج التحاليل الصادرة عن هذه الجهات ببعضها لضمان قياس مدى التلوث بها.
من جانبه كشف المهندس حسن كامل، رئيس «شركة السكر والصناعات التكاملية» عن أن «الشركة تعاقدت في 23 ديسمبر الماضي مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وتم الاتفاق على أن تدفع الشركة مبالغ مالية للهيئة مقابل أن تتصرف الهيئة بمعرفتها في مياه الصرف الناتجة عن شبكة الصرف الصحي» الخاصة بالشركة.
وقال إن «العقد تضمن بند يجبر الهيئة على معالجة مياه الصرف الصادرة عن شركة السكر في حالة اكتشاف أنها غير معالجة، إلا أن الهيئة قامت بصرف هذه المياه على مصرف سقارة الذي يصرف على مصرف المحيط ومنه على ترعة المريوطية دون أن تعالجها، وهو ما يعتبر مخالفاً، حيث إن الهيئة لم تعالج هذه المياه وقامت بإلقائها على مصرف المحيط، وهو ما أدى إلي نفوق الأسماك».
وأضاف أن «شركة السكر غير مسئولة عن أي صرف ملوث يصب في الترعة، لكنها مسؤولة فقط عن العينات المأخوذة من المياه داخل الشركة»، معتبرا أن «الهجوم المتواصل على الشركة مؤامرة»، لافتا إلي أن «كل أزمات وكوارث الخاصة بتلوث البيئة تتهم الحكومة فيها شركة السكر، على الرغم من أن هناك جهتين حكوميتين متهمتان في كارثة نفوق الأسماك، وهما: هيئة الثروة السمكية، التي أجرت مصرف المحيط إلي الصيادين لتربية الأسماك، وهو ما يعد مخالفاً للقانون منع تربية الأسماك في المصارف، والجهة الثانية هي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، والتي ألقت بمياه الصرف الصحي في المصرف بالمخالفة لعقدها المبرم مع شركة السكر بان تعالج المياه وتتخلص منها عن طريق شبكة الصرف».
أخبار متعلقة
