قررت وزارة الزراعة حظر صيد الأسماك في المصارف الزراعية التي ترتفع فيها معدلات التلوث سواء بالصرف الصحي أو الصناعي ،خاصة في المناطق التي تعرضت فيها الأسماك لحالات النفوق مثل المريوطية.
أخبار متعلقة
ووضعت الوزارة قائمة بالمناطق الأكثر تلوثا وتهدد الإنتاج السمكي، وخاصة القريبة من المناطق الصناعية، فيما قرر عدد من المنظمات الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد 4 جهات قالت إنها مسؤولة عن كارثة نفوق الأسماك، وهي – حسب المنظمات - وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية ومديرية الري بمحافظة 6 أكتوبر وشركة سكر الحوامدية.
في المقابل كشف مصدر مسؤول بوزارة البيئة عن تسرب أطنان من السمك النافق المسمم إلي عدد من أسواق الأسماك ، مؤكداً قيام الوزارة بفتح باب التحقيق في الواقعة .
وقال المصدر لـ«المصري اليوم" إن اللجنة العليا التي شكلها المهندس «ماجد جورج» وزير البيئة، لبحث كارثة نفوق الأسماك اكتشفت تسرب اسماك مسممة من التي ماتت في كارثة مصرف المحيط، في عدد من أسواق السمك المجاورة، في الهرم والعمرانية، وبأسعار زهيدة، بل ووصلت بعض الكميات إلي سوق العبور، نظراً لأن الكميات التي نفقت بلغت أطنانا كبيرة، وهو ما اضطر الوزارة إلي تتبع مسار الأسماك النافقة لإعداد تقريراً بالواقعة وحث المسؤولين بمحافظة 6 أكتوبر على تشديد الرقابة على مصرف المحيط".
من جانبها قررت وزارة الزراعة حصر جميع أماكن صيد الأسماك بالمصارف الزراعية والمجاري المائية والترع والقنوات ،وأخذ عينات منها للتأكد من صلاحيتها لأعمال الصيد او الإنتاج السمكي وتحليل عينات منها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة.
كما حظرت هيئة تنمية الثروة السمكية - التابعة لوزارة الزراعة - تأجير أي مساحات في هذه المصارف قبل الحصول علي موافقة وزارتي الصحة والبيئة ،وقررت أيضا وقف العمل بالتراخيص الحالية للصيد في المصارف المعرضة لمصادر التلوث ، وأصدرت قراراً بعدم تجديد أي تراخيص قبل التأكد من نسب التلوث في المصارف الزراعية.
وأكدت نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة أن نفوق الأسماك في ترعة المريوطية، يرجع إلي وصول مخلفات من «المولاس» الناتج عن مصنع سكر الحوامدية إلي مياه الترعة، مما تسبب في "خنق الأسماك" في المنطقة ، وهو ما توقعه وزيرا الزراعة والري في تصريحات لـ«المصري اليوم».
