تعقد اللجنة الوطنية الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق اﻹنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إجتماعها الثاني الأربعاء، لمناقشة تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام الاخير.
أخبار متعلقة
وتناقش اللجنة فى اجتماعها عدة امور منها استكمال هيكل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية ودورها خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى مناقشة ضم شخصيات عامة ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان الى اللجنة.
يذكر أن المنظمة اتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشراف على ما وصفه التقرير بـ«الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان» منذ توليه مهام منصبه قبل عام، بالاضافة إلى تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة والحكومة على السواء.
وطالب التقرير حكومات الولايات المتحدة وأوروبا أن تكف عما اعتبرته المنظمة تغاضيا عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء.
