استنكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول مصر، موضحًا أن هذا التقرير مُسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالعاطي» أن هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية، سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة.
ولفت المتحدث إلى أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري.
وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا ترصد فيه العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
