الرخصة الرابعة.. حديث المليارات حمدي رزق الثلاثاء 09-06-2015 21:44

اللى ميعرفش يقول عدس، وكان لابد أن أقف على تفاصيل ما يُسمى بالرخصة الرابعة للمحمول التى تأخرت طويلاً، وقيل فى شأن تأخيرها حكى يحيلنا إلى عصر النهب المنظم، والفساد القارح، ومراكز القوى البزنسية المتلحفة بالاحتكارات الرأسمالية العابرة للقارات، تنزح من أموال المصريين المليارات.ابتداء هذه السطور خلاصة ساعة من الحوار الساخن مع وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم، وكل حرف فيه على مسؤوليته، والإسناد هنا مطلوب.

أولًا: استنفدت الشركات الثلاث العاملة فى السوق (موبينيل وفودافون واتصالات) حيّز الترددات المتاحة محليًا، لم تعد هناك فرصة لشركة رابعة بتردد مستقل فى حيز الجيلين الثانى والثالث، ومن يفكر فى شركة رابعة عليه أن يشغل شركته افتراضياً (بدون ترددات) يعمل من خلال ترددات الشركات الثلاث، ويدفع مقابل كل مكالمة إلى هذه الشركات، وحتى إلى شركته على الأرضى، نفس نظام التجوال المحلى المعمول به دولياً.

ثانياً: السوق المصرية بلغت حد التشبع ما يزيد على 90 مليون خط، بما يمثل نسبة تشبع فى السوق 111%، والحديث عن إضافة خطوط جديدة مغامرة خاسرة، والاستئثار بنسبة من السوق (قيل 5 فى المائة يساوى 5 ملايين خط)، سيكون مكلفا، ومع تمرس هذه الشركات الثلاث فى السوق يصبح من المستحيل المنافسة سعرياً مع باقاتها المتنافسة أصلا، كيف تنافس وأنت تدفع مقابل التجوال المحلى لهذه الشركات، وكأنك تحلب بقرة عجفاء لتقتسم حليبها الضنين مع ثلاث شركات سمان.

ثالثاً: الحصول على الرخصة يتطلب ابتداءً دفع مليارين ونصف المليار جنيه ثمنًا للترخيص، وبحكم قانون المنافسة فى السوق على الشركة المصرية للاتصالات، فى حال التحصل على الرخصة، فإن هذا يستوجب التخلص من مساهماتها فى فودافون (تملك الشركة المصرية 45% من أسهمها)، مما يمثل نحو 15 مليار جنيه تقريبا، هل تستطيع الشركة المصرية أن تدفع مليارين ونصف المليار وتفقد نحو خمسة عشر مليارا، والتى ستذهب للمساهمين، وتخسر نحو المليار جنيه سنويا من أرباحها التى تجنيها من حصتها فى فودافون وحدها؟ ناهيك عن 20 فى المائة من أسهم شركة اتصالات، كل هذه المليارات تخسرها الشركة طوعاً مقابل نسبة من تشغيل الرخصة الجديدة من خلال ترددات الشركات الثلاث فى ظل استنفاد الترددات المتاحة حاليًا.

رابعاً: ستفقد الشركة المصرية مقابل استخدام «البوابة الدولية» التى تحوزها بما أنها «المشغل الوطنى» الذى سيدخل منافساً، حيث سيُسمح لآخرين بإنشاء بواباتهم الدولية وفى مقابل ماذا؟ رخصة وطنية غيّبها الفاسدون قبلًا، ثم عاد المحدثون يتباكون عليها، ويتاجرون فى الخسارة.

خامساً: بالعقل، هذا طرح خاسر فى توقيت خاطئ، وطرح للاستهلاك المحلى لا يقوم على معادلة ربحية حقيقية، والحديث عن الرخصة الرابعة شعوبيًا خطير جداً على مستقبل الشركة المصرية للاتصالات التى تطمح لدخول عصر الجيل الرابع فى يناير 2016 من خلال رخصة اتصالات متكاملة بعد مضى عصر الجيل الثالث.

بحسب الوزير، هنا يصبح التأجيل قراراً اقتصادياً، والترددات متاحة للجيل الرابع، ويمكن أن يستحوذ «المشغل الوطنى» على المساحة التى ينهض بها فى عصر جديد، عصر الداتا القادم ليعصف بالكيانات القائمة ويحل مكانها كيانات جديدة.

أخيراً: إن حصول الشركة الوطنية على مشغل المحمول لهو أمر حتمى وضرورى، ليس فقط من أجل التوسع فى استثماراتها ولكن أيضا للحفاظ على توازن السوق وفتح فرص عمل جديدة وتقديم عروض متميزة للمواطنين، ومن هنا كان حرص الوزارة الشديد على أصول الشركة الوطنية ومصلحة العاملين بها، مما أوجب عليها ضرورة التروى ودراسة الأمر جيدًا، بما يسمح بتوفير الإعداد الجيد والتأهيل الفنى والبشرى للمنافسة بقوة فى سوق الاتصالات.

لا أدعى علماً فى عالم الاتصالات، ولا فقهاً اقتصادياً، ولكنى ناقل، وأرجو أن أكون ناقلاً أميناً، وتحيا مصر ثلاثاً.