ينظر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، في شكوى رفعتها إحدى الأمهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر، حينذاك من التوجه إلى سوريا للقتال هناك.
وتوجه القاصر، في 27 ديسمبر 2013، في وقت كان في السادسة عشرة إلى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقا من نيس برفقة 3 آخرين.
واستقل الفتى، الذي اعتنق الإسلام، طائرة إلى اسطنبول للتوجه إلى سوريا، حيث لا يزال موجودا وفقا لوالدته التي أجرت اتصالا هاتفيا معه مؤخرا.
وقالت سامية مكتوف، محامية الوالدة إن المراهق «غادر الأراضي الفرنسية إلى تركيا المعروفة بأنها بوابة الدخول إلى سوريا من دون أن يقلق ذلك الشرطة».
وأضافت أن «الشرطة اقترفت خطا جسيما وافتقرت إلى التمييز في ما يتعلق بقاصر يسافر من دون أي مرافقة وببطاقة سفر ذهابا فقط إلى تركيا من دون حقائب».
وتطلب الأم التي تعتبر أن الشرطة لم تقم بواجبها من المحكمة الإدارية في باريس أن تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 آلاف يورو تعويضا لها ولأطفالها الثلاثة الآخرين بسب الضرر الذي لحق بهم.