وقفة لحركة 6 أبريل أمام نقابة الصحفيين، في الذكرى السابعة لتاسيسها، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
تصوير :
أحمد طرانة
قررت النيابة العامة حبس 6 أعضاء بحركة 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل الدستور والعصيان
المدنى يوم 11 يوينو الجارى، بينما أخلت سبيل 7 آخرين بكفالة مالية.
أخبار متعلقة
يأتى ذلك على خلفية الدعوة التى وجهتها الحركة للإضراب عن العمل، وقالت مصادر أمنية إن 20 عضوا بالحركة تم إلقاء القبض عليهم بنفس التهم، وتم
عرض 13 منهم على النيابة وجار عرض الباقين.
وقررت نيابة عابدين، برئاسة عمرو غراب، إخلاء سبيل محمد على، العضو بحركة 6 أبريل بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ونسبت النيابة للمتهم التحريض على العصيان المدنى والانتماء لجماعة مخالفة للقانون.
وقررت نيابة أكتوبر إخلاء سبيل محمود الباشا، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل بكفالة 5 آلاف جنيه وعبدالرحمن رأفت؛ لاتهامهما بالتحريض على
الإضراب.
وبمواجهة المتهمين أنكرا جميع الاتهامات المنسوبة لهما، حيث نسبت النيابة لهما حيازة بانرات تدعو إلى الإضراب وتعطيل العمل.
وفى البدرشين، قررت النيابة حبس أحمد خطاب 15 يوما على ذمة التحقيقات ونسبت له الاتهامات نفسها، وقررت نيابة المرج حبس نجوى ياسين 15 يوما
لاتهامها بالتحريض على الإضراب والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس عضو آخر بالحركة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال سيد صبحى، المحامى بمركز نضال، إن أعداد المقبوض عليهم حتى الآن من حركة 6 أبريل يصل إلى 20 عضوا، مشيرا إلى أن نيابة محرم بك بالإسكندرية أمرت بإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين من أعضاء الحركة.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول قيام الشرطة بإلقاء القبض على أعضاء الحركة، وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف
حملة الاعتقالات المتعمدة من وزارة الداخلية.
