نتيجة الانتخابات «انتكاسة» لـ«أردوغان» والأتراك يرفضون النظام الرئاسي

عاقب الناخبون الأتراك، أمس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومساعيه لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي بهدف تعزيز قبضته السياسية على الحكم، عبر تعديل الدستور، وبينما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمركز الأول حاصدا أغلبية ضعيفة بنحو 41% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية بنحو 258 نائبا، فإن نتيجة الانتخابات تشكل «نكسة كبيرة» ولطمة على وجه أردوغان، ورسالة رفض من الشعب لسياسات «السلطان العثماني» الأحادية.

وجاء في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي حصد 132 مقعدا، وقال زعيم الحزب مراد كارايالجين، إن «الناخبين قالوا لا بشكل واضح للنظام الرئاسي»، وحصد حزب الحركة القومية 16.38%، بـ82 مقعدا، بينما حقق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بزعامة صلاح الدين دمرداش مفاجأة، بحصوله على نحو 13% من أصوات الناخبين، بحوالي 79مقعدا، بما يؤهله لدخول البرلمان لأول مرة، واستبعد زعيم الحزب الدخول في حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية الحاكم.

ودفع أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو فاتورة السياسات القمعية التي تنتهجها الشرطة منذ نحو عامين بحق المتظاهرين السلميين منذ أحداث ميدان تقسيم، ونتيجة لحملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها أجهزة الأمن بحق الآلاف من قوات الشرطة والمعارضين السياسيين العلمانيين أو المحسوبين على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، عبدالله جولن، خصم أردوغان اللدود، على خلفية فضيحة فساد أردوغان.

ورغم تصدر حزب العدالة والتنمية، لكنه خسر الغالبية المطلقة التي يملكها في البرلمان منذ 13 عاما، وقد يضطر إلى تشكيل حكومة أقلية، أو إجراء انتخابات مبكرة، بحسب قيادي في الحزب، ولن يكون بمقدوره تعديل الدستور لتلبية طموحات أردوغان في التحول للنظام الرئاسي.

وتعتبر انتخابات أمس الأكثر سخونة منذ 10 سنوات، وجرت وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأفضت إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم الذي كان أردوغان يتزعمه بينما خسر الحزب عشرات المقاعد وبخاصة في معقله في إسطنبول، كما تشكل النتيجة رفضا شعبيا واسعا لسياسة أردوغان للتدخل في الأزمة السورية وإمداد التنظيمات المتشددة بالسلاح، بجانب سياسته القمعية وإقدامه على إغلاق موقعي «تويتر» و«يوتيوب».