منذ بداية الشهر الجاري، وتزايد الإعلان عن حالات اختفاء لأشخاص دون معرفة أماكن تواجدهم، في حين يتهم أهالي المختفون الشرطة بإلقاء القبض عليهم، إلأ أنهم عاجزون عن معرفة أماكن ذويهم بمساعدة الشرطة، التي تنفى أيضا احتجازهم لديهم، فيما قامت «المصري اليوم» بإرسال أسماء المختطفين إلى وزارة الداخلية لمعرفة وضعهم أو التحري عن وقائع «الاختطاف»، ولم يتسن للجريدة الرد.
أخبار متعلقة
لكن للشرطة سوابق كثيرة في إنكار معرفتهما بالمخطوفين، قبل ظهورهم في السجون، مثل الطالب بكلية هندسة جامعة حلوان، أحمد غنيم، الذي اختفى يوم 3 مايو الماضي، وظهر بعدها بشهر بسجن الاستئناف بالقاهرة، والطالب منصور أشرف، الذي اختفى في 24 مايو الماضي، من أمام المعهد العالي للزراعة، ولم تسدل أسرته على مكان احتجازه إلا بعدها بـ4 أيام في بمعسكر الأمن المركزي ببنها.
ومنذ اليوم الأخير من الشهر الماضي، وحتى الإثنين، رصدت «المصري اليوم»، وقائع اختفاء 7 أشخاص، نرصدها في التقرير التالي:
هشام خطاب
صباح يوم الأحد 31 مايو الماضي، خرج مهندس البرمجيات، هشام خطاب، كعادته لمقر عمله في مدينة نصر، حتى الآن لم يرجع إلى منزله أو يستدل على مكانه حتى الآن.
بعدها بيومين، تقدمت أسرته ببلاغ إلى النائب العام تقول فيه إن قوات الشرطة اقتحمت المنزل فجرًا في البدرشين دون إذن نيابة.
إسراء الطويل وعمر محمد وصهيب سعد
في مساء الأول من يونيو خرج، 3 أصدقاء للعشاء على النيل، لكنهم مختفون حتى الآن .
إسراء الطويل وعمر محمد وصهيب سعد لم يستطع حضور جلسة الخميس الماضي لمحاكمته في قضية «خلية الماريوت»، التي أخلى سبيله منها على ذمة القضية.
5 أيام ومازال الأصدقاء الثلاثة قيد الاختفاء، دون معرفة مكان تواجدهم.
وتعاني إسراء من مشاكل صحية، تجعلها في حاجه لعلاج طبيعي يومي مكثف، حتى تصبح قادرة على الحركة، بحسب ما نشرته والدتها في صفحتها على «فيس بوك».
الدكتور محمد سعودي
في الأول من يونيو الجاري اختفى الدكتور محمد على حسن سعودي الأستاذ بكلية علوم عين شمس قسم الفيزياء، بعد انتهاء عمله بالجامعة.
وذكر مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن الدكتور سعودي أغلقت هواتفه فى تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 1-6-2015 وذلك بعد خروجه من المعهد القومي للمعايرة فى الهرم حوالى الساعة الثانية، بعد أن انقطعت الاتصالات به.
وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام ولنيابة شمال بنها حيث مقر إقامته بمحافظة القليوبية.
عمر جمال عبد الحافظ
مساء يوم 2 يونيو، كان عمر جمال يجلس وسط أسرته في نادي الطيران بمصر الجديدة ، في أخر لقاء للطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وأسرته.
أثناء جلوسه وسط عائلته بالنادي، يوم 2 يونيو، تقدم ضابط عرّف نفسه على بوابات النادي بأنه النقيب أحمد من مباحث الزيتون – بحسب أسرته – ألقي القبض علي عمر من قبل رجال شرطة أخبروهم أنهم يتبعون مباحث قسم الزيتون، دون إذن من النيابة أو إخطار أو توضيح سبب القبض عليه.
و اصطحبوه في سيارة ميكروباص بيضاء على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يوضحوا الوجهة التي سيذهب إليها، ودون عرضه على النيابة أو تمكينه من التواصل مع ذويه أو محاميه حتى الآن.
قامت أسرته بإرسال تلغرافاتٍ لوزير الداخلية والنائب العام مساء نفس اليوم 2 يونيو 2015 يحمل أرقام 58، 57/2 يونيو 2015 ، لمحاولة معرفة مصيره.
أحمد أبوريه
بتاريخ 3 يونيو 2015، أرسلت ابنة أسماء أحمد أبورية، سلسلة تلغرافات بالفاكس إلى بلاغات لمدير أمن الغربية، ووزير الداخلية، والنائب العام، تروي فيه اختطاف أبيها «54 عاما»، من وسط الشارع بقريته «ميت حبيب» محافظة الدقلهية في سيارة ميكروباص بيضاء، ودون الاستدلال عن مكانه حتى الآن.
تجريم دستوري
وينص الدستور المصري في مادته 54 على صون الحرية الشخصية، وعدم جواز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب.
«الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».
وتجرّم الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بجميع أشكاله.
وتنص الاتفاقية «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».
