قالت مصادر بجامعة القاهرة إن الطبيبة والكاتبة غادة محمود شريف، رئيس قسم الإحصاء الطبى ووبائيات الأورام بالمعهد القومى للأورام، التابع إدارياً للجامعة، قدمت شكوى رسمية إلى الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، قبل أسبوع، عن سرقة أكثر من 1000 من ملفات المرضى. وذكرت الشكوى أن رئيس قسم الإحصاء الطبى اكتشفت اختفاء الملفات منذ شهر تقريباً، وتكمن الخطورة فى أن هذه الملفات تحتوى على معلومات مهمة عن كل مريض، فيما يخص تفاصيل تاريخه المرضى، وتطوره، وحالته الاجتماعية، وظروف عمله وسكنه، وتضم كذلك جميع التحليلات وصور الأشعة التى أجراها، ويمكن استخدام تلك المعلومات فى الأبحاث الطبية التى يقوم بها أطباء وشركات، فى تصنيع الأدوية، رغم أن معهد الأورام يشترط موافقة لجنة الأخلاقيات التابعة له، على مشروع أى بحث يعتمد على تلك الملفات، حتى لا يتحول المرضى إلى «فئران تجارب».
أخبار متعلقة
أضافت الشكوى أن الجانب الأخطر هو أن شركات الأدوية العالمية تنفق مليارات الدولارات سنوياً لإجراء التجارب على أدويتها الجديدة، وعند تصنيعها لأى دواء فهى تحتاج أولاً أن تجرب المادة الخام على المرضى، وبما أن وكالتى الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية، تجرمان إجراء هذه المرحلة من عملية تصنيع الدواء على المرضى، فإنها تلجأ إلى دول العالم الثالث لإجراء تلك الأبحاث على مرضاها، مما يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر إذا كانت المادة تحت التجريب تحتوى على مواد سامة لم تكتشف بعد، كما أن المرضى يتعرضون للوفاة إذا ثبت فشل تلك المادة فى علاجهم، مستغلين فى ذلك ما وصفته الشكوى بـ«الفساد المستشرى» فى تلك الدول.
وأشارت الشكوى إلى أن اختفاء ملفات المرضى من معهد الأورام يعد بمثابة «تهديد للأمن القومى»، لأن المعلومات الخاصة بالمرضى المصريين وظروف معيشتهم ليست مطروحة للعرض على أى جهة خارجية، معتبرة أن اختفاء الملفات بهذه الصورة المفاجئة والغامضة يرجح أن شركة الأدوية على علم بأن هناك نسبة خطورة عالية فى المادة الفعالة تحت التجريب، لذلك تجنبت القنوات الشرعية لإجراء البحث، أو أن تكون الجهة التى تمول البحث «مشبوهة».
وكشفت الشكوى كيفية اختفاء الملفات من العيادات الخارجية فى المبنى الملحق بالمعهد، حيث ذكرت أنه تم نقل الملفات من قسم الإحصاء إلى مبنى العيادات الخارجية منذ ٤ أشهر، بحجة توفير الوقت على المريض المتردد على العيادات، وبعد اكتشاف اختفاء ملفات المرضى، أرسل قسم الإحصاء مذكرة للدكتور محمد لطيف، عميد المعهد، لاتخاذ اللازم، لكنه لم يؤشر عليها، واستدعى مدير المستشفى الذى قام بالتأشير على المذكرة، بأن يعاد البحث مرة أخرى فى باقى الأقسام بالمعهد، ولم يسفر البحث عن شىء.
وتابعت الشكوى أنه تكرر البحث مرتين على مدار أسبوعين، ولم يجدوا أياً من الملفات المختفية، ما يؤكد سرقة هذه الملفات بفعل فاعل وليس إهمالاً، وأن هناك تستراً على الواقعة ومحاولة لتضييع الوقت، وهو ما تسبب فى خلاف بين الطبيبة غادة شريف، صاحبة الشكوى، وإدارة المستشفى، وطالبت بإحالة الواقعة لجامعة القاهرة أو النيابة العامة لتتولى هى التحقيق والبحث عن الملفات المسروقة، باعتبارها واقعة اختفاء ملفات من مصلحة حكومية، إلا أن عميد المعهد أحال الواقعة للشؤون القانونية بالمعهد، يوم 9 مايو الماضى، ولم يتم التحقيق فى الواقعة حتى الآن، وهو ما اعتبرته الشاكية تخاذلاً من عميد المعهد يستوجب تدخل رئيس جامعة القاهرة والنيابة العامة، خاصة أن إدارة المعهد بدأت تضع لها العراقيل لمنع تنفيذ القرارات التى اتخذتها لمنع اختفاء أى ملفات مستقبلاً، بحسب نص الشكوى.
وبادرت «المصرى اليوم» بالاتصال بالدكتور غادة شريف للتعليق على الشكوى التى أرسلتها إلى رئيس الجامعة، وتأخر نظرها، لكنها فضلت الاكتفاء بالقول: «أثق أن الدكتور جابر نصار سيتخذ الإجراء السريع المناسب».
