أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015 مشيرا إلى أن الحكومة تعتبره أهم آليات الإصلاح الإدارى، وستصدر اللائحة نهاية الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده، السبت، لإعلان مسودة القانون، أن الهدف الأساسى من إعلان المسودة هو طرحها للحوار المجتمعى. وأوضح أنه سيتم طرح اللائحة على الموقع الإلكترونى للوزارة، والتواصل مع أى استفسارات للمواطنين خلال الفترة المقبلة، قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية يونيو، ولفت إلى إرسال المسودة النهائية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة لقراءتها ودراستها وإبداء أى ملاحظات عليها. وأشار الوزير إلى أن الفلسفة التى يقوم عليها القانون هى أن الخدمات مقدمة من الجهاز الإدارى للوزارة للشعب ولابد أن يرضى عنها المواطن ولذلك تمت تسمية القانون بـ«الخدمة المدنية».
ونوه إلى أن اللائحة تحتوى على 205 مواد قابلة للتعديل بقرار من رئيس الوزراء.
وقال العربى إن القانون يضمن تغيير ثقافة العاملين المدنيين بالدولة، وتقديم خدمة جيدة للمواطن، وهناك نص يلزم كل وحدات الجهاز الإدارى بتحديث الهياكل التنظيمية بما يقضى على ازدواجية المهام والبيروقراطية، ينتهى فى مارس 2016.
وأشار إلى أن أهم مبادئ القانون القضاء على المحسوبية والواسطة فى التعيين بالجهات الحكومية، من خلال نظام مركزى مميكن يسهل مراقبته، ويقلل تدخل العنصر البشرى، لضمان عدم وجود فساد إدارى فى التعيينات الحكومية وأن يعتمد التعيين على الكفاءة، وتنظم المادة 31 عملية التعيينات، حيث تنص على إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بنك أسئلة للوظائف المختلفة، ويتم تحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة، ويعلن عن شغل الوظائف الخالية فى موعدين محددين سنويا فى أول يناير وأول يوليو من كل عام، بعد تجميع الوظائف الخالية، وشروط شغلها قبل موعد الإعلان بشهر، وستكون هناك اختبارات مركزية تتم من خلال الحاسب الآلى.
وأشار إلى أنه سيكون هناك اختبارات عند التقدم للوظيفة، كما يشترط على من يتم تعيينه أن يقوم بمحو أمية 10 مواطنين خلال 6 شهور يقضيها تحت الاختبار، وهى أحد عناصر التقييم خلال فترة الاختبار تأكيدا على أهمية الخدمة العامة. وبالنسبة للوظائف القيادية يسجل المتقدمون بياناتهم، ويتم تحديد موعد للامتحان خلال أسبوع من انتهاء التسجيل وتعلن كل وحدة عن الوظائف الخالية أو المتوقع إخلاؤها، وسيتم تقييمها بواسطة سلطة مختصة مشكلة من خارج الوحدة الإدارية لضمان الحيادية.
وهناك منظومة جديدة للأجور تضمن الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى والقضاء على الفجوة بين الأجور والتفاوت بين الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة. وأشار إلى وضع نظام يضمن القضاء على هذه الظاهرة خلال فترة معينة بما يضمن الرضا الوظيفى للعاملين، وأشار إلى أن الأجور سوف تنقسم إلى أجر وظيفى وأجر مكمل، مع مراعاة العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى فى الفترة السابقة، وسيتم ضمها للأجر الوظيفى الذى سيشمل أيضا كل العلاوات الخاصة، وسيتم إلغاء مسميات الأجر الأساسى والأجر المتغير. وأكد أن القانون يقر الحصول على علاوة سنوية 5% من الأجر الأساسى، وهناك أيضا علاوة تميز علمى وعلاوة تشجيعية للحاصلين على درجات علمية قدرها 2.5% لتشجيعهم على تطوير قدراتهم العلمية. وأضاف أن القانون أعطى مميزات لذوى الاحتياجات الخاصة وأن تراعى وحدة نسبة 5% المخصصة لهم طبقا لمؤهلاتهم، كما منحهم ميزة إضافية بتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة ونصف ساعة للحضور ونصف ساعة للانصراف. وأكد العربى أن اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية ستصدر قبل نهاية يونيو الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت مقترحات على اللائحة من المواطنين عبر موقع الوزارة.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى يضم 205 مواد ينطبق على نفس الجهات والأشخاص المخاطبين بقانون 47 سابقًا.
وأشار إلى أنه لا يوجد مادة فى أى قانون تلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه حتى فى قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78 لافتا إلى أنه سيتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية عن طريق مسابقة مركزية. ولفت إلى أن القانون الجديد يلزم الوحدات بنقل الموظف من ذوى الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد مكان ووظيفة تناسب حالته.
وأضاف أن القانون الجديد يجعل للموظف تقييمين للأداء الأول على المستوى العام والثانى المتوسط وسيصدر منهما التقييم النهائى للموظف مشيرا إلى أن الوظائف بالقانون الجديد ستكون عبر إعلان مركزى على مستوى الدولة لضمان اختيار الكفاءات فى الوظائف. ولفت إلى أن المادتين الخاصتين بالأجور والعلاوات فى القانون، رقمى 31، 32 تحددان الأجر الوظيفى للموظف المعين اعتبارا من 30 يونيو 2015 وفقا للجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن العلاوات التى يقرها القانون ستكون 3 علاوات الأولى العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى اعتبارا من الأول من يوليو 2015 والثانية علاوة على التميز العلمى بنسبة 2.5% من الأجر الأساسى والعلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الأساسى.
