وزير التخطيط: اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية قبل نهاية يونيو الجاري

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية سيتم صدورها قبل نهاية شهر يونيو الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت مقترحات على اللائحة من المواطنين عبر موقع الوزارة، وأنه سيتم اعتبارا من اليوم وضع الأداة الأولية للائحة على موقع الوزارة.
وأوضح «العربي»- خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم السبت، أن القانون تم إصداره في 12 مارس الماضي، وتم العمل ببعض مواده في اليوم التالى له، تاركا المواد التي تحتاج إلى صدور اللائحة التنفيذية إلى التطبيق فور صدورها بالشكل النهائي لها.
وأشار إلى أن القانون يعمل على القضاء على المحسوبية والوساطة واختيار الكفاءات لقيادة الجهاز الإدارى بالدولة، فضلا عن توفير منظومة جديدة للأجور الحكومية ومنظومة جديدة لتقييم الأداء.
وأضاف «العربي» أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى يضم 205 مواد، ينطبق على نفس الجهات والأشخاص المخاطبين بقانون 47 سابقًا، لافتا إلى أنه لا توجد مادة في أي قانون تلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه حتى في قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78، كما سيتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية عن طريق مسابقة مركزية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يلزم الوحدات بنقل الموظف من ذوى الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد مكان ووظيفة تناسب حالته.
وقال «العربي» إن القانون الجديد يجعل للموظف تقييمين للأداء: الأول على المستوى العام، والثانى المتوسط وسيصدر منهما التقييم النهائى للموظف، موضحا أن الوظائف بالقانون الجديد ستكون عبر إعلان مركزى على مستوى الدولة لضمان اختيار الكفاءات في الوظائف.
وأشار إلى أن المواد الخاصة بالأجور والعلاوات في القانون رقمى 31، 32 والتى تحدد الأجر الوظيفى للموظف المعين اعتبارا من 30 يونيو 2015 وفقا للجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن القانون يلزم المؤسسة بإنشاء بنك أسئلة إلكترونى في كل تخصص وفقا لمتطلبات كل وظيفة، على أن يقوم الجهاز بإدارة البنك بتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة في ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وذلك تحت إشراف الوزير المختص.
ولفت «العربي» إلى أن البنك سيعلن عن الوظائف الجديدة في الأول من يناير من كل عام، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية القطاعية على مستوى كل وزارة، موضحا أن العلاوات التي يقرها القانون ستكون 3 علاوات: الأولى هي العلاوة الدورية بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى اعتبارا من الأول من يوليو 2015، والثانية علاوة التميز العلمي بنسبة 2.5% من الأجر الأساسي، والعلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من الأجر الأساسي.
وأشار إلى أن المقترحات المقدمة في القانون الجديد هي أن يخضع الموظف الجديد خلال فترة الاختبار والتى مدتها 6 أشهر بمحو أمية 10 أفراد، لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بعمل برامج تدريبة لتقييم أداء الموظف، تتضمن العديد من العناصر، للتأكد من كفاءة الموظ،ف وتشمل تقييم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها وتقييمه لزملائه، فضلا عن تقييم رئيسه المباشر بناء على معايير موضوعية.