اعترف عضو اللجنة التنفيذية السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكي تشاك بلايزر بأنه تقاضى إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة، رشوة لمونديالي 1998 و2010.
أخبار متعلقة
وقال بلايزر لقاضي المحكمة رايموند ديري: «من بداية 2004 وحتى عام 2011، قررنا أنا وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية في (فيفا) قبول رشاوى فيما يتعلق بمنح جنوب أفريقيا حق استضافة كأس العالم 2010».
وكان بلايزر رقم اثنين في منطقة الكونكاكاف من 1990 إلى 2011، كما أنه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا من 1997 إلى 2013.
وحسب المحضر، اعترف بلايزر أمام المحكمة الفدارلية لمنطقة نيويورك في 25 نوفمبر 2013 أنه «خلال الفترة التي عملت فيها مع فيفا واتحاد الكونكاكاف، ارتكبت مع أشخاص آخرين على الأقل عمليتي ابتزاز».
وأضاف: «قبلت مع أشخاص آخرين في 1992 أو في حدود هذا التاريخ تسهيل دفع رشوة من أجل اختيار الدولة المضيفة لمونديال 1998».
واعترف بلايزر، الذي شغل منصب الأمين العام لاتحاد الكونكاكاف، بأنه قام أيضا بترتيب أعمال رشوة على هامش كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.
ونالت فرنسا عام 1992 شرف تنظيم مونديال 1998 على حساب المنافس الوحيد المغرب بحصولها على 12 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية مقابل 7 للخاسر.
وأوضح بلايزر في وثيقة ثانية نشرت اليوم أيضا للقضاء الأمريكي أنه تلقى دعوة من اللجنة المغربية المنظمة لزيراة المغرب، مع الشخص الذي أشار إليه القضاء أنه «المتآمر رقم واحد».
وأضافت هذه الوثيقة: «بلايزر كان حاضرا عندما قدم ممثل للجنة المغربية المنظمة رشوة للمتآمر رقم واحد من أجل منح صوته للمغرب في الاقتراع على الدولة المنظمة لمونديال 1998، والمتأمر رقم واحد قبل تلك الرشوة».
وقال بلايزر لقاضي المحكمة رايموند ديري: «من بداية 2004 وحتى عام 2011، قررنا أنا وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا قبول رشاوى فيما يتعلق بمنح جنوب أفريقيا شرف استضافة كأس العالم 2010».
وفازت جنوب أفريقيا بشرف تنظيم كأس العالم 2010 على حساب المغرب أيضا بعد استبعاد الملف التونسي-الليبي المشترك وملف مصر.
وأصدر القضاء الأمريكي في 27 مايو مذكرة اتهام بحق الترينيدادي جاك وارنر، رئيس اتحاد الكوكاكاف في تلك الفترة، يؤكد أنه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 أصوات لصالح جنوب أفريقيا خلال عملية التصويت على استضافة مونديال 2010.
واعترفت جنوب أفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار لكرة القدم في منطقة الكاريبي على أساس الأخوة، ونفت أي فكرة فساد في هذه العملية.
