كشفت المستشار نجوى الصادق، رئيس اللجنة القانونية باتحاد نساء مصر، أن الاتحاد انتهى من تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويستعد حاليًا لعرضه على وزارة العدل، ولجنة التعديلات التشريعية، لمناقشته والانتهاء منه، وعرضه على مجلس النواب المقبل، بعد انتخابه.
أخبار متعلقة
وقالت «الصادق»، خلال الكلمة التي ألقتها، نيابة عن وزير العدالة الانتقالية، بمؤتمر «من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية»: «القانون الذي يُطلق عليه قانون مدونة الأسرة المصرية، جاء في 4 أبواب، والهدف منه تدعيم قوانين الأحوال الشخصية، وجمعها في قانون واحد»، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة خلال وضع القانون، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والمواثيق والاتفاقيات، وما جاء في مواد حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة.
وأوضحت أن القانون جاء في 4 أبواب، الباب الأول «الزواج»، وبدأ الحديث فيه عن العلاقة بين طرفي العلاقة الزوجية منذ الخطبة، وحقوق الخطيب والمخطوبة خلال هذه الفترة، مضيفة: «رتبنا بعض الحقوق على الزواج العرفي وزواج القصر، وتطرق الحديث في هذا الباب عن الطلاق، فبعد أن كان الطلاق للضرر لحبس الزوج بعد 3 سنوات، تم تخفيض هذه المدة لعام واحد، ورعى خلال هذا الباب تخفيق العبء عن المرأة أثناء مراحل التقاضي، لأن القانون الحالي يحمل المرأة عبء إثبات الضرر وإثبات دخل الزوج، وهو ما تم رفعه خلال القانون الجديد عن المرأة».
وتابعت: «الباب الثاني تحدث عن إجراءات التقاضي، والتي كانت تعاني فيها المرأة بشدة، والباب الثالث من القانون تحدث عن إجراءات رفع الدعاوى أمام محكمة الأسرة، وفي الباب الرابع تناول القانون صندوق رعاية الأسرة».
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا، صدر منذ 1920، وأصبحت نصوصه قاصرة على مواكبة التطور الذي حدث في المجتمع المصري»، لافتة إلى أنه خلال عمل اللجنة لوحظ أن قوانين الأسرة مبعثرة على عدة قوانين، ولذا حرص القانون الجديد الذي تم وضعه على سد الفجوات، وعمل قانون موحد للأسرة يراعي التطور وحقوق المرأة.
