قبطية ومسلمة تهتفان جنبا إلى جنب خلال وقفة احتجاجية ينظمها عشرات الأقباط من حركات ;أقباط بلا قيود ; و ;أقباط ماسبيرو ; و ;ائتلاف أقباط مصر ; أمام مقر مجلس الشعب، وسط القاهرة، 16 فبراير 2012، وذلك للتنديد بما حدث من تهجير أسر قبطية من العامرية، وأحداث العنف التى تعرض لها الأقباط بقرية ميت بشار بالشرقية.
تصوير :
محمد الجرنوسي
قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدستور المصري الجديد يمنع جميع أشكال التهجير ويلزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة لأي مواطن يتعرض لانتهاكات.
أخبار متعلقة
وأضاف «حمودة» في بيان، الثلاثاء، «مع ذلك حدثت أزمة تهجير لبعض الاسر في محافظة بني سويف بعد جلسة عرفية»، مشيرا إلى ان الدولة عليها تنفيذ القانون والدستور وتوفير الحماية لهذا الاسر، التي تتعرض لعقاب جماعي مرفوض، على حد قوله.
وتابع «حمودة» أن «الحل في مثل هذا الأزمات المتعلقة بالأخوة الأقباط هو تطبيق القانون على الجميع ومعاقبة كل من شارك في جريمة التهجير أي من كان وأن بيت العائلة له دور في هذه القضية، خاصة أن هناك جهات ستحاول تصعيد المشاكل واستغلالها سياسيا».
