أجلت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى سحب ملف «سد النهضة» من وزارة الري، وإسناده لجهات الأمن القومي، التي تتمثل في وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، لجلسة 26 يونيو الجارى للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
وقالت الدعوى، التي رفعها المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهري الكونغو والنيل، إن مصر دخلت في مرحلة الشح المائي الشديد، ووزارة الري عاجزة عن حل أزمة المياه وملف سد النهضة، مشيرة إلى أن المفاوض المصري يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية ومن خلفه الموساد، لذلك يجب أن يتقدم رجال الأمن القومي خطوة للأمام، ويتراجع المهندسون الفنيون بوزارة الري خطوة للخلف للتدعيم الفني فقط.