«الري» تنفي صدور خطاب من مغازي إلى محلب بخصوص اتفاقية سد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لم يصدر عن الوزير أو الوزارة أي خطابات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتفاق المبادئ لسد النهضة الإثيوبي.

ونفت الوزارة، في بيان الثلاثاء، نفيا قاطعا ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية بخصوص هذا الخطاب الذي وصفته بـ«المزيف» المنسوب لوزير الموارد المائية والري والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال البيان «تداولت بعض المواقع الإلكترونية خطابا مزيفا منسوبا للدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري وموجها للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتفاق المبادئ لسد النهضة، ومن منطلق توضيح الحقائق تؤكد الوزارة أن هذا الخطاب المزعوم لم يصدر من الوزارة أو الوزير».

وشدد البيان على أن هذا الخطاب «تزوير مفضوح»، خاصة أن كل مخاطبات الوزارة التي توجه من الوزير لمجلس الوزراء يتم تحريرها باسم اللواء أمين عام مجلس الوزراء، وهو الذي يقوم بالعرض والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، وليس كما يبدو في الخطاب المزعوم.

كما دلل بيان الوزارة على «زيف الخطاب الزعوم» بأنه يتصدره من الأعلي كلمة «مكتب الوزير»، وهي خاصة بمكاتبات أعضاء المكتب الفني للوزير وتحمل دائما توقيعاتهم، أما الخطابات التي تصدر بتوقيع الوزير فيتم تحريرها على ورق خاص يتصدرها كلمة «الوزير» وهي ذات «لون أصفر مميز».

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه لوحظ بالخطاب المزعوم عدم استقامة الكتابة العربي مع نظيرتها الإنجليزي أعلي الصفحة، وهو ما يؤكد التزوير الفاضح في الخطاب المزعوم، كما أن رقم الصادر الموضح أسفل هذا الخطاب هو رقم «وهمي» وغير موجود بأرشيف الوزارة، الذي يوثق كل المكاتبات الصادرة عنها، إضافة إلى أن خاتم الصادر بمكتب الوزير يتم تصديره أعلى الخطاب لتسهيل عملية الأرشفة، وليس في أسفله كما هو مبين في الخطاب المزعوم.

وبينت الوزارة أن التوقيع الرسمي للوزير معروف للجميع، ويبدو بوضوح التباين بين التوقيع الذي يذيل الخطاب المزعوم وبين التوقيعات المعروفة للوزير على عشرات من الخطابات اليومية.

وأضافت الوزارة: «نشكر وسائل الإعلام التي تنبهت إلى الخطاب المزيف ونأت بنفسها عن نشره، ونهيب بالأخوة المسؤولين عن المواقع الإلكترونية والإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أن يتحروا مزيدا من التدقيق قبل نشر تلك الوثائق المزعومة».

وأكدت الوزارة استعدادها للتواصل مع من يريد التأكد من أي خبر أو معلومة قبل النشر، مشددة على اتخاذها جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها، وإبلاغ الجهات المعنية ليقف من ارتكب ذلك التزوير أمام قضاء مصر العادل.