التهجير القسرى: كارثة مصرية محمد أبو الغار الإثنين 01-06-2015 20:33

ينص الدستور المصرى فى المادة 63 بحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. وفى المادة 62 ينص الدستور على أن للمواطنين المصريين حرية التنقل والإقامة، وفى المادة 53 ينص الدستور على أن المواطنين سواء لدى القانون، وهم متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الديانة أو العقيدة.

ما يحدث فى مصر الآن من التهجير القسرى لعائلات بأكملها بأحكام مجالس العرفية شىء مخالف للدستور ومخالف لمبادئ المواطنة التى التزم بها الحاكم والمحكوم ومخالف للإنسانية ولكل قواعد العدل.

هل سمعتم أو رأيتم مصرياً مسلماً يتم تهجيره بقرار من مجلس عرفى مهما كان الخطأ والجرم الذى ارتكبه؟ إذن هناك ظلم واضح، وإذا كانت هناك شبهة خطأ من قبطى لماذا لا يعامل معاملة المسلم ويحال إلى النيابة العامة؟ المجالس العرفية ظلم بين وإهدار للعدالة وعدم احترام للقانون. الهدف هو إثارة الرعب فى قلوب الأقباط حتى يخافوا من خيالهم ولا يفتحوا فمهم، والآن لا يستطيعون استخدام الفيس بوك لأن إحدى التهم التى تم تهجير مجموعة من الأفراد بسببها هى تعليق كتبه أحد أبناء العائلة يعمل فى الأردن فى فيس بوك فكان نصيبه تهجير العائلة والأقارب. أين يذهب هؤلاء الناس ومعظمهم فقراء وأين يجدون سكناً وعملاً؟ إنها مصيبة مشابهة لقرار نفى المواطن خارج مصر وهو ما حدث لأسباب سياسية أيام الاحتلال الإنجليزى.

هذه العقوبة التى تقررها المجالس العرفية هى إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته وقهر له تجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية مهدداً طوال الوقت وتمنعه من التفكير وإبداء الرأى ويظل فى خوف دائم.

الداخلية تستسهل الأمر وتتنازل عن وظيفتها الأساسية بتطبيق الدستور والقانون وتحويل المخالف للقضاء، وتقبل قرار هذه المجالس التى يحاكم فيها قبطى لا حول له ولا قوة ليقبل ما يفرض عليه مخالفة لرأى الرئيس والدولة والقانون. ربما كانت المجالس العرفية طريقة لحل بعض المشاكل مثل نزاع على قطعة أرض، وإذا اتفق الجميع فهو حل جيد يريح القضاء أما توقيع عقوبات مخالفة للدستور فهو أمر لا يمكن تحمله.

الشىء المذهل أننى لم أر استنفاراً فى الصحافة والفضائيات للدفاع عن هؤلاء المظلومين والدفاع عن القانون والعدل والحرية، أليس هذا ظلماً؟ أليس اختراقاً للقانون والدستور وأليس هذا اعتداء على هيبة الدولة واحترامها؟ إن هذا يتم باشتراك الشرطة على أعلى مستوياتها.

ألا يعلم السيد مدير الأمن والسيد المحافظ أن هذه جريمة اشتركا فيها وهى لا تسقط بالتقادم، وربما يأتى يوم يحاكمان فيه على اشتراكهما فى الجرم. كيف نحافظ على الوطن وحدة واحدة؟ ألم تشاهدا ما يحدث فى سوريا والعراق وليبيا؟ هل تريدان تفتيت مصر؟

يا دولتنا المصرية تدخلى فوراً لوقف هذه المهزلة.

قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.