طالب الاستشارى العالمى الدكتور ممدوح حمزة بمساءلة مسؤولى الإسكان والقانونيين، الذين وقفوا وراء عقد «مدينتى»، كما طالب بتشكيل لجنة مستقلة برئاسة المستشار محمد الدكرورى، على أن يختار الدكرورى أعضاءها، ولا يكون بين أعضائها ممثلون عن وزارة الإسكان أو مجموعة «طلعت مصطفى» ولا المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد أرض «مدينتى»، لطرح أفضل السبل للخروج من أزمة «مدينتى»، ووضع عقد متوازن يضمن حقوق الدولة والمستثمرين والحاجزين للوحدات.
أخبار متعلقة
وكشف حمزة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عن تلقيه اتصالات من مستثمرين مصريين يعكفون حالياً على تشكيل جبهة لشراء أسهم المستثمرين الأجانب الرافضين أو الذين أبدوا عدم رضاهم بشأن تعديل قيمة عقد «مدينتى» - على حد تأكيده.
وقال حمزة: شركة «طلعت مصطفى» أنشأت فى مصر مبانى سكنية أكثر من وزارة الإسكان، ويجب أن تستمر، ولكن ما إن صدر حكم ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى» فيجب أن نقف ونعد عقداً سليماً، حتى لا تصاب التنمية العقارية فى مقتل - على حد قوله - معتبراً التهديد باللجوء للتحكيم الدولى «فزاعة»، وقال: «ده قرار دولة، ومفيش مستثمر أجنبى عنده عقد مع الدولة يلجأ به للتحكيم، دول بيهرجوا، اللى بيقول الكلام ده معندوش فكرة عن القانون، هم فقط اشتروا أسهم من البورصة يرجعوا إلى صاحب الشركة، وأنا مع عودة الأرض للشركة من أجل المصلحة العامة، لأنها شركة بناءة وأسست مبانى أكثر من وزارة الإسكان».
وطالب حمزة بالاسترشاد بالقانون رقم 565 لسنة 1954، الذى يخول لوزير الشؤون البلدية والقروية (الإسكان حالياً) سلطة التعاقد مع الشركة المصرية للأراضى والمبانى فى استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع أراضى بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم»، واعتبر العقد المنصوص عليه فى القانون فى شأن استغلال «أرض المقطم» نموذجاً ينبغى اللجوء إليه لحل أزمة مدينتى.
وينص العقد على إلزام الشركة المستثمرة بإدخال جميع المرافق للمشروع، وحق وزير الإسكان فى إلغاء العقد كله أو جزء منه فى حالة تقصير الشركة فى التزاماتها المبينة فى العقد أو خالفت شرطاً من شروطه، أو إذا تنازلت للغير عن استغلال أو إذا عهدت للغير بالاشتراك معها فى الاستغلال دون الحصول على موافقة سابقة من الوزارة، أو إذا أفلست الشركة أو زال عنها شرط الكفاية المالية أو الفنية.
وحول أهمية العقد المنصوص فى القانون قال حمزة: «العقد وقع عليه 3 رؤساء جمهورية لا علاقة لهم بالعقارات ولا يفهمون شيئاً فى الاستثمار العقارى من قريب أو من بعيد، إذن كيف وقعوا على ذلك؟، لأنه كان هناك طاقم قانونى تستمع إليه الدولة، وكانوا يريدون إخراج عقد متوازن، وما يهمنا فى القانون هو مسألة استصلاح منطقة المقطم لأنها داخل القاهرة، كما أنها منطقة جبلية غير ممهدة، وينص العقد على إلزام الشركة بتزويد المنطقة بمياه الشرب، وإدخال المرافق والكهرباء للمشروع، وعمل جميع الطرق بما فيها الطريق الرئيسى، ونقل الطمى للحدائق، وبناء مطعم ونادٍ ليلى ومَرقََص وبوفيه وفندق، وسينما وكازينو عالمى وبحيرات صناعية، وناد رياضى وسوق للخضروات وسلخانة وغابة وتليفريك، وشمل العقد كذلك إنشاء خطوط أتوبيسات من ميدان التحرير ومحطة مصر وميدان الأوبرا ومصر الجديدة.
وأضاف: الشركة بموجبه تدفع 25% من الثمن الذى تباع به الأراضى، إذن عائد الدولة فى موضوع المرابحة هو من ثمن الأرض، فإذا تم تقسيم الأرض وبيعها يكون نصيب الدولة 25% من ذلك، وليست لها علاقة بالربح، أما إذا قامت الشركة بالبناء وبيع الشقق فيتم تحديد ثمن الأرض بلجنة ثلاثية تضم عضوا عن الشركة وآخر عن الحكومة ومُحكما، فإذا باعت الشركة متر الأرض بـ10 آلاف جنيه كما هو الحال الآن، يكون هناك جزء محمل على سعر المتر للمرافق، وجزء للمبانى، وآخر أرباحاً، وجزء على ثمن الأرض، وتحصل الدولة على 25% من سعر بيع الأرض، إضافة إلى 5% من إجمالى الأراضى المستصلحة، وتقوم الشركة بهذه المهام على مدار 30 سنة، وبعدها «اللى باعته باعته، واللى يفضل يكون ملك الحكومة بعد دفع ثمن مرافقه».
وحول توصيات اللجنة التى تم تشكيلها لبحث «أزمة مدينتى»، والخاصة بإعادة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وإعادتها مرة أخرى إلى مجموعة «طلعت مصطفى» بعقد جديد، قال حمزة: «أنا أؤيد عودة الأرض لشركة «طلعت مصطفى»، والمحافظة على المساهمين والمشترين، ولكن إذا عادت الأرض بنفس السعر سيتم رفع دعوى قضائية جديدة وستخسر الدولة، و«ها يبقى منظرنا وحش جداً»، ولكن نسترشد بعقد موقع عليه 3 رؤساء جمهورية، وبه عدالة، وحصلت الدولة بموجب هذا العقد على 25% فقط لأن الشركة تنفذ المرافق جميعها على حسابها ثم تسترد ثمنها من الحكومة، وكانت منطقة المقطم جبلية تحتاج إلى استصلاح، أما مشروع «مدينتى» فأرضه ممهدة لا تحتاج استصلاحاً، وبالتالى فإننا ننظر إلى فلسفة العقد، ونسترشد به إنقاذاً لمشروع «مدينتى» ومجموعة «طلعت مصطفى» بدون مشاكل قانونية مستقبلية».
وتابع حمزة: «طلعت مصطفى شغالة كويس وبتنتج وتبنى»، لكن يجب ألا يقع خطأ قانونى آخر تخرج منه قضية «تبقى خبطة تانية» لن تتحملها التنمية العقارية فى مصر، ومن هنا يمكن الاستفادة بهذا العقد وما به من مرابحة بين الحكومة والشركة المستثمرة، وأرجو الاسترشاد به فقط، «يشوفوه.. يبصوا عليه»، ويجب أن نرجع للقانونيين المستقلين الذين يعملون لمصلحة توازن العقد وليس لصالح أحد الطرفين».
ويرى حمزة أن المسؤول عن الخطأ فى عقد «مدينتى» الذى أقرته المحكمة وحكمت ببطلانه، هو «المهندس محمد إبراهيم سليمان»، وليس «أحمد المغربى»، وزير الإسكان الحالى، والذى طالبه فى الوقت نفسه بـ«كف يده عن هذا المشروع». وأكد حمزة أن «طلعت مصطفى» لا يمكن توجيه اللوم لها، مشيراً إلى أنه إذا كان بصدد التفاوض مع الحكومة بشأن أرض «مدينتى» كان سيطالب بأن تكون نسبة الحكومة من وحدات المشروع 5% وليس 7% كما هو الوضع مع المجموعة.
وعن سبل تجنب الوقوع فى أخطاء أخرى مشابهة لعقد «مدينتى» قال حمزة: يجب أن يكون الفيصل فى أى تعاقد بين الدولة وأى شركة استثمار عقارى هو المصلحة العامة، والفائدة والعائد الاقتصادى على الدولة، وأن تكون بنظام المسابقة وليس المزايدة، ويجب أن نطرح تساؤلاً: «كيف سيفيد المشروع الاقتصاد القومى للدولة؟»، ونبحث عن مفاضلة اقتصادية وليس مالية، وعدم النظر إلى العائد المالى من المشروع وإنما تأثيره على تنمية الاقتصاد القومى، وتوفير فرص عمل، وعملة صعبة، واعتدال الميزان التجارى، ومدى مساهمته فى حل أزمة الإسكان فى مصر، والطبقة التى سيساهم فى حل أزمتها سواء كانت الشباب أو محدودى الدخل.
