خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، خلال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، بدار الحكمة، لمناقشة الكادر الخاص بالأطباء، القاهرة، 6 ديسمبر 2013. قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التصعيد ضد الحكومة بالبدء في إضراب جزئي تصاعدي اعتبارًا من مطلع يناير المقبل في المستشفيات الحكومية بسبب ;مماطلة ; الحكومة في إقرار قانون كادر المهن الطبية.
تصوير :
محمد كمال
صوّت أعضاء نقابة الصيادلة بشكل منفرد، على حل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية وإسناد إدارة الاتحاد وأمواله إلى رئاسة الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وانتزاع رئاسة الاتحاد من الدكتور خيري عبدالدايم.
أخبار متعلقة
كما وافق الصيادلة خلال الجمعية العمومية التي عقدها اتحاد المهن الطبية، الخميس، على رفض مزانية عامى 2013 و2014، مع إسناد إدارة جهاز التمغة الطبية بكامل صلاحياته إلى نقابة الصيادلة، مع رفع رسوم التمغة على الروشتات الطبية.
كما صوت الصيادلة، الذين حشدتهم نقابتهم بشكل كبير في قاعة الجمعية، فيما خلت القاعة من الأطباء وأطباء الأسنان والبطريين إلا من عدد قليل، على حصل صندوق المعاشات وتقسيم أمواله على النقابات الطبية الأربعه كل نقابة حسب تعداد أعضائها، بالإضافة إلى تطبيق الدواء بالاسم العلمي.
من جانبه انسحب الدكتور خيري عبدالدايم، رئيس الاتحاد، من الجلسة معلناً رفع أعمال انعقادها.
وقال عبدالدايم إن جميع ما صدر من قررات عن الجمعية مخالف للقانون وهو والعدم سواء.
وأضاف أن جميع ما صوت عليه الصيادلة غير مدرج بأعمال الجمعية وأن الجمعية لا تستطيع بحكم القانون أن تصوت إلا على ما هو وارد في جدول الجمعية، لافتاً إلى أن ما تم التصويت عليه كان بشكل منفرد ولن تتم الموافقة أو التصديق عليه.
وتابع: «لا تستطيع الجمعية العمومية مخالفة القانون، ولو خالفته ستكون جميع قرارتها غير قانونية».
وهنا قاطعة الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بأن الجمعية هي صاحبة أعلى سلطة وسيتم توثيق هذة القرارت في مصلحة الشهر العقاري، واللجوء إلى النيابة العامة.
وقال الدكتور مجدي بيومي، أمين عام الاتحاد، إن ما تم التصويت عليه غير قانوني ويخالف قانون الاتحاد، مؤكدا أن لجوء نقابة الصيادلة للقضاء لن يحل الأزمة.
