كشف الدكتور طارق عبدالباري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة المسؤولة عن تنفيذ قانون ضريبة البورصة، عن استمرار تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لحين صدور قانون بتأجيلها لمدة عامين، وفقا لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالباري» في تصريحات لـ«المصري اليوم» عبرالهاتف من باريس، إن المستثمرين الأجانب في البورصة إلتزموا فقط بسداد الضريبة المقررة بالقانون منذ نحوعام دون غيرهم، حيث لم يسدد المستثمرين المحليين هذه الضريبة.
وأكد نائب رئيس الشركة والعضوالمنتدب، أن شركته قامت بخصم الضريبة من المستثمرين الأجانب فقط وحولتها إلى مصلحة الضرائب المصرية، بينما حصرت «مصر للمقاصة» الضريبة المستحقة على المستثمرين المحليين، وأخطرتهم بها فقط لسدادها إلى المصلحة.
كشف طارق عبدالبارى عن أن المستثمرين الأجانب الذين سددوا ضريبة البورصة منذ تطبيقها، سألوا عن تفاصيل قرارتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين منذ صدوره، وإمكانية رد الضرائب التي تم سدادها، وأضاف أن الشركة أبلغتهم إلتزامها بتنفيذ القرارمنذ صدوره، وتاريخ تعديله، وفقا لصدورقانون بالتعديل.
وتابع قائلا إن «القانون الحالي بتعديلات ضرائب الدخل، والتي تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة للضريبة بنسبة 10% قائم حتى الآن، لحين صدورقانون بالتأجيل وتوضيح الآجال الزمنية للتطبيق.
