كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لديها سيناريوهين لتطبيق القيمة المضافة.
وأشار «مطر» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون للضريبة على القيمة المضافة بدلا من قانون ضرائب المبيعات، كما جاهزون لإجراء تعديلات فقط على القانون الحالي لضرائب المبيعات، إذا إرتأت الحكومة الاكتفاء بتعديل القانون الحالى، أوإعداد قانون جديد، والذى تم طرحه مؤخرا للحوارالمجتمعي.
وقال: «نحن جاهزون لتنفيذ الاتجاه الذي تقره الحكومة لمصلحة الدولة».
وأكد رئيس مصلحة الضرائب عدم تحديد سعر الضريبة وحد التسجيل وفقا للقانون المعد للقيمة المضافة، مؤكدا أن هذا الشأن يخضع لدراسات حاليا وفقا لظروف السوق والأسعاروالتضخم.
وقال إنه افتتح مؤخرا مركزا للمعلومات والتدريب بمدينة بورسعيد تابع لمصلحة الضرائب، مبنى للضرائب بمدينة الإسماعيلية.