الدكتور أحمد عبدربه أنور الهواري الثلاثاء 26-05-2015 21:50

لم ألبث إلا قليلاً، حتى رأيتُ مآلات 30 يونيو، لم أنتظر حتى يأتى الرئيس المُنتخب، اكتفيتُ بما تجلى من مقدماتها فى عهد الرئيس المؤقت، خامرنى ما يُشبه اليقين، أن الديمقراطية فى ظل 30 يونيو سوف تكون مستحيلة، وأن الدولة المدنية فى ظل 30 يونيو لن تكون إلا سراباً، وأن استعادة الاقتصاد فى ظل الكفاءة المتواضعة لـ30 يونيو سوف تكون مطلباً عسيراً، بل اقتنعتُ أن احترام العقل- فى حده الأدنى- لن يكون له وجود.

لهذا، لم أعد أتوجه بالكلام إلا إلى الأمة، أخرجتُ السلطة من عقلى، وآمنتُ أن الناس هم شهودُ الله فى الأرض، وهم- بنور الله- يعلمون ما فى قلبى وما فى ضميرى، لم أعد أكترث بمن فى السلطة، ولم أعد أهتم بما مضى عليه من أيام وشهور فيها، لم أعد معنياً بحسابه، فحسابُ الجميع على مَن يعمل عنده الجميع، وهو الشعبُ وحده.

ولهذا أيضاً، ربطتُ نفسى بأجندة عمل وطنى، مدتها السنوات العشر القادمة 2015م- 2025م، نجتهد فيها مع كل المصريين، على ما بينهم من اختلاف فى الفكر وفى الرؤى وفى المصالح، من أجل خلق وعى تاريخى، يكفى لتمكين الشعب من الهيمنة على الدولة لصالحه، بدل أن تهيمن الدولةُ على الشعب لصالح أقليات وضعت أيديها على مقدرات الشعب بالعنوة أو بالخديعة أو بالوراثة، فللأسف الشديد: محنةُ هذه الأمة تأتيها من خيبة هذه الدولة.

أقرأ كل ما يكتبه الدكتور أحمد عبدربه فى صحيفة «الشروق»، هو أكاديمى رصين، من أهل الجدارة فى العلم، ومن أهل الرصانة فى الرأى، ومن القلائل- فى هذه الحقبة- الذين يكتبون بقوة دون ابتذال، وبشجاعة دون مزايدة، وبجسارة دون فرقعة، وقد كتب، فى الأحد 24 مايو، مقالة ذات اعتبار فى تقييم العام الأول لرئيس الجمهورية. وخلاصةُ هذا التقييم:

رقم واحد: الرئيس أولاً وأخيراً، فلم يعد فى المشهد السياسى سوى الرئيس.

رقم اثنين: تأميم السياسة والسماح فقط بالزفات الشعبية المؤيدة للنظام ومؤسساته.

رقم ثلاثة: وأد التيارات الإسلامية وتجفيف منابعها تنظيمياً ومالياً وفكرياً، بل جسدياً.

رقم أربعة: القضاء على الآثار السياسية لـ25 يناير، رغم أن خطاب توليه السلطة كان مليئاً بالتطمينات للثوار.

رقم خمسة: تحنيط الدستور، بتشريع قوانين رئاسية مخالفة له، أو بمحو باب الحقوق والحريات، أو بالتلاعب بالإجراءات المؤسسية، والخطوة التالية ستكون تعديل الدستور.

رقم ستة: الانحياز للعقلية الأمنية، فلا يوجد عقل سياسى فى قصر الاتحادية.

رقم سبعة: أبوة سياسية ومجتمعية، الرئيس لا يتصرف كمسؤول فى الدولة، لكن كأب للدولة والشعب.

رقم ثمانية: الرئيس يقدم نفسه كمصلح دينى، من أجل إسلام قومى وكنيسة وطنية، فلا فصل بين الدين والسياسة، بل الدين أداة من أدوات السياسة.

رقم تسعة: الرئيس يعتمد على نخبة جديدة من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين، تتولى تقديم التبريرات الفجة للقمع والشمولية.

رقم عشرة: هذا هو العام الذى تزايدت فيه أعمال الإرهاب والتخريب بشكل غير مسبوق.

رقم أحد عشر: فكرة المؤامرة تتصدر، بينما حقوق الإنسان تتأخر.

أخيراً: اقتصاد الأرقام الكبرى والمشاريع العملاقة، دون أن يحدث تطور كبير فى الوضع المعيشى للمصريين.

ويبقى التعليقُ لكم.