حتى لا تحدث رِدّة درية شرف الدين الثلاثاء 26-05-2015 21:49

صيحة تحذير انطلقت فى الاحتفال، بمرور عشر سنوات على حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، وكأنها تشير إلى ما يحدث فى كثير من بلداننا العربية التى ما زال الكثير منها يرزح تحت وطأة أفكار مغلوطة ونظرة متعالية متشككة تجاه المرأة. وتؤكد تلك الصيحة أن تدبيج أحلى العبارات فى الدساتير عن المساواة وعدم التمييز والمشاركة- لا يعنى شيئا إن لم يكن لها تطبيق حقيقى على أرض الواقع نابع من قناعة مستقرة لا تتبدل بتغيّر العهود، ولا تستجيب لدعوات التقهقر الفكرى المكتسى عمداً وزوراً برداء دينى.

صدر الدستور الكويتى عام 1962 ثم جاء قانون الانتخاب، وبه مادة تحرم النساء من المشاركة فى الحياة السياسية ترشيحا وانتخابا، على الرغم من أن مواد الدستور تؤكد على العدل والمساواة (مادة 7) وعلى التساوى لدى القانون فى الحقوق والواجبات واللاتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين مادة (29) واستمر الحال على ما هو عليه حتى تم الإعلان عن (الرغبة الأميرية السامية) عام 1999 لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، بتمكين المرأة من مباشرة حقوقها السياسية كاملة، وتحقق ذلك بعد مرور ست سنوات وبعد إحدى عشرة محاولة لم يُقدر لها النجاح، وكان ذلك فى 16 مايو عام 2005، وعقب تغيير تلك المادة فى قانون الانتخاب- تم تعيين أول سيدتين كأعضاء فى المجلس البلدى، وأول امرأة كويتية بمنصب وزير التخطيط، وزير الدولة للتنمية البشرية، وتوالت المناصب والمواقع بعد ذلك حتى أصبحت الكويت واجهة مشرفة ومتقدمة لدول الخليج، وتصدرت مقاعد مجلس الأمة والمجالس البلدية والوزارة.

الآن حدثت ردّة عبرت عنها السيدة كوثر الجوعان، رئيسة معهد المرأة للتنمية والتدريب، أثناء هذه الاحتفالية الأخيرة على حصول المرأة على حقوقها السياسية، تحت رعاية أمير البلاد، وبحضور وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ ناصر الصباح، والتى خصصت لتكريم رائدات كويتيات كان لهن الفضل فى دعم مسيرة المرأة، قالت: هل عاد أصحاب العناد السياسى إلى ممارسة دورهم، أم أن المرأة اكتفت بحصولها على الحق السياسى، وابتعدت، وتجاهلت المشوار الصعب الذى قادته الأوائل للحصول على هذا الحق؟. وأضافت: إن موقف المتفرج لم يعد مقبولا مع مشاهدة التعدّى واختطاف نجاحات المرأة وغيابها عن المجالس التشريعية والمناصب القيادية وصنع القرار ومناصب الوزارة عدا امرأة واحدة، حتى المجالس البلدية لم يعد بها واحدة مع العلم بأن الحكومة لها الحق فى تعيين ستة أفراد، لكنها لم تفعل، وعبرت السيدة كوثر عن دهشتها من وقوف الجهات المعنية فى البلاد موقف المتفرج، فقالت محذّرة: على المرأة الكويتية أن تسرع لتصحيح الوضع الحالى قبل فوات الأوان، وأن تصر على أن تعود إلى الواجهة.

وأقول للمرأة فى أى مكان: إن نصوص الدستور وحدها لا تكفى، والواقع العملى يمكن أن يكون أقوى من أى نصوص، وأن على المرأة ألا تهدأ أو تستكين لمن يريدون جرّها إلى الوراء.