أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه مدفوع منها 16.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 132% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
أخبار متعلقة
وقال «سامي» في بيان للهيئة صدر الثلاثاء إن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة المصرية بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية إبريل الماضي وذلك بارتفاع عن إبريل 2014 بنسبة 4.4% وشهد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 صعودا بنسبة 5% عند مقارنة إغلاق نهاية إبريل 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه.
ونوه بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغ نحو 98.4 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتى نهاية إبريل 2015 وذلك بعد استبعاد الصفقات فيما بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 30 مليار جنيه في أول أربعة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقى بلغ 1.25 مليار جنيه مقارنة بـ 1.19 مليار جنيه بنهاية إبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7%.
وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة في العام السابق ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 792 ف مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ونوه سامي بأن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري إلى 102 متقدم مقارنة مع 162 في العام الســابق.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 35 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة وتم الموافقة على التصالح في 16 حالة.
