اجتمع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، بأعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث جرى استعراض التشريعات والقرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري بحضور عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق.
أخبار متعلقة
وتلا ذلك الرد على استفسارات المشاركين في اللقاء ومناقشة عدد من المقترحات إلى تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري لتحتل المكانة التي تستحقها في السوق المصري.
وخلال الاجتماع أكد شريف سامي، بحسب بيان الهيئة، أن الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأوضح أن «الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فإن تحويلها إلى استثمارات في صندوق استثمار عقاري يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال».
