جلسة محاكمة 51 شخصا في اتهامهم بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط، وأمين شرطة، 26 أبريل 2015.
تصوير :
محمد معروف
استمعت محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر قضية اقتحام سجن بورسعيد، إلى أقوال شاهد الإثبات الثاني، اللواء محمد أحمد صلاح، مدير نادي ضباط الشرطة ببورسعيد وقت الأحداث، ويعمل حاليا بإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، وقال إنه يوم الواقعة كان متوجدا بالنادي.
أخبار متعلقة
وأوضح الشاهد، الاعتداء عليهم أثناء تشيع جنازة ضحايا الأحداث، وأنه أثناء الجنازة كانت هناك أعداد غفيرة، مشددا على الاعتداء على نادي القوات المسلحة وحرقه عن طريق قنابل المولوتوف، من قبل المتظاهرين.
وأجاب الشاهد على المحكمة، أنه كانت هناك قوات للأمن المركزي متمركزة بالنادي، وعددهم 4 مدرعات و4 تشكيلات كاقامة ومعسكر، لافتا إلى أنه لم يتوفي أحد من العاملين، قائلا««جري الاعتداء على النادي خلال مرور الجنازة من أمامه ووصل الأمر إلى التعدي بالنيران على النادي واشتعلت واجهته بالكامل وقاعة الطعام وسرية المجندين».
وأضاف الشاهد، أن قوات الأمن المركزي لم تكن مسلحة وأن الضباط اعتلوا أسطح مباني النادي، وبحوزتهم قنابل غاز فقط، قائلا: «تأكدت بنفسي من ذلك خلال مروري على القوات مع اللوائين ضياء وجهاد المشرفين عليهم».
وأكد الشاهد، عدم وقوع أية إصابات للمشاركين في تشيع الجنازة، حتى بعد انتهائهم في دفن الجثث لمدة 90 دقيقة، إضافة إلى أن قوات النادى لم تكن مسلحة، مشدا «أنا وزميل لى كان معانا سلاحنا الشخص، عبارة عن طبنجة».
