أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة كل من نجيبة المحجوب، رئيس مجلس إدارة جريدة «البيان» المصرية، وإبراهيم عارف رئيس تحرير الجريدة، وسارة علاء الدين، محررة بالجريدة، إلى محاكمة جنائية عاجلة، «لنشرهم أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأولي والثاني هما المسؤولان عن موقع الجريدة الإلكتروني، ونشرا صباح 18-5 الماضي، بواسطة المتهمة الثالثة، خبرًا كاذبًا عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة.
وقال البيان إنه «ثبت للنيابة العامة من فحص الموقع الإلكتروني للجريدة المشار إليها أن الخبر الكاذب المنشور كان ضمن الأخبار الأكثر اطلاعًا واشتمل على تعليقات من القراء عبروا فيها عن خوفهم وعدم شعورهم بالأمن والأمان».
وذكر بيان النيابة: «وأقرت المتهمة الأولى بالتحقيقات، وأنها قد استغلت خبر اغتيال 3 قضاة بالعريش لتضخيم الأحداث وقامت بصياغة الخبر الكاذب، وكلفت المتهمة الثالثة بنشره على الموقع الإلكتروني، فقامت الأخيرة بنشره دون التأكيد من صحته».
وأضاف: «كما ثبت بالتحقيقات أن المتهمين الأولى والثالثة وآخرين يعملون بالجريدة ويتولون كتابة أخبار ومقالات، غير مقيدين بنقابة الصحفيين».
وأهاب النائب العام بنقابة الصحفيين الاضطلاع بدورها المقرر قانونًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من اشتغال غير الصحفيين النقابيين بمهنة الصحافة حرصًا على آداب المهنة وتقاليدها وتوعية الصحفيين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأولى والثالثة ارتكاب جريمتي نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومزاولة مهنة الصحافة دون أن تكونا مقيديتين بجداول نقابة الصحفيين.
ووجهت للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة تعيين وتشغيل أشخاص في أعمال صحفية من غير أعضاء نقابة الصحفيين، كما وجهت للمتهم الثاني الإخلال بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه أصول مهنته بشأن الإشراف على ما تنشره الجريدة من أخبار.
\
