حجزت محكمة جنح شبرا، أمس، أولى جلسات قضية انهيارعقار والمتهم فيه محامى ومقاول بالتسبب عن طريق الخطأ فى مقتل 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين أثناء إجراء أعمال إصلاحات بالطابق الأرضى فى العقار، للحكم إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار علاء القصبى وحضور طارق عبدالرحمن، مدير النيابة، وأمانة سر يوسف حلمى.
أخبار متعلقة
حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد ميشيل رشدى، وكان فى انتظارهم أولادهم وزوجاتهم وظلوا يلوحون لهم أثناء وجودهم فى السيارات وتم إيداعهم قفص الاتهام.
تلا طارق عبدالمنعم، ممثل النيابة، أمر الإحالة فى بداية الجلسة التى عقدت فى الثانية عشرة ظهرا بأن المتهمين أقاما أعمال تعديل فى العقار رقم 23 شارع عبدالفتاح نصر عبارة عن تكسير وإزالة حوائط الطابق الأرضى دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو الإشراف عليها رغم علمهما بأن العقار قائم على الحوائط الحاملة التى تم إزالتها، وذلك بناء على تقرير التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ، فنتج عن ذلك سقوط العقار كليا ومصرع 7 من سكانه وإصابة 2 آخرين.
وأضاف أن ذلك ناشئ عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وأنهما اتفقا فيما بينهما على إجراء الاصلاحات الداخلية فى الشقة الخاصة بالمتهم أيمن سرتيوس مع المتهم الثانى عطية بوليس مقاول. طلب شوكت عزالدين، دفاع المتهم الأول، احالة اوراق القضية إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أو إلى كلية الهندسة جامعة عين شمس أو أى جامعة تراها المحكمة مناسبة ، والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين.
وقال عزالدين إن موكله الأول قام بشراء الشقة قبل وقوع الحادث بفترة زمنية قصيرة وسلمها للمتهم الثانى «مقاول» لاجراء الإصلاحات وبالتالى كأن المتهم الأول مالك سيارة سلمها لمستأجر أوصديق واصطدم بشخص عن طريق الصدفة فقتله بلا قصد ففى هذه الحالة ليس عليه مسؤولية جنائية.
