حصلت «المصرى اليوم» على أقوال جديدة للدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التى أجرتها فى البلاغ المقدم ضده، المتهم فيه بإهدار المال العام فى مشروع مدينتى، الذى خصص أرضه لمجموعة طلعت مصطفى.
أخبار متعلقة
وتبين من التحقيقات أن الوزير كرر مصطلح «الربح الخفى» أكثر من مرة خلال إجاباته عن عدد من الأسئلة وجهتها له النيابة وقال إن موافقته على تخصيص مساحة الـ 8 آلاف فدان لأرض مشروع مدينتى، وبدء شركة طلعت مصطفى فى إقامة مبان على أرضه، غير الربح الذى حققته الدولة من البيع لـ«طلعت مصطفى»وأن الدولة حققت ربحاً آخر «خفياً» عندما ارتفعت قيمة سعر متر الأرض فى المناطق المجاورة لـ«مدينتى»، خاصة منطقتى الشروق وبدر اللتين كانتا تعانيان ركوداً عقارياً طوال سنوات عديدة وتابع: «الوزارة وهيئة المجتمعات كانتا تبحثان بكل الوسائل عن استثمار عقارى فيهما».
وأوضح الوزير فى التحقيقات أن تخصيص أرض مشروع مدينتى بدأ بطلب تقدمت به مجموعة طلعت مصطفى لشراء مساحة 5 آلاف فدان، دفعة أولى، ثم بطلب آخر لشراء 3 آلاف فدان.
وتمت دراسة الطلبين دراسة مستفيضة، وكان «الربح الخفى»، وقال إن تحقيق تنمية عمرانية فى هذا المكان من الأسباب القوية التى دعمت الموافقة على التخصيص.
وأشار إلى أن الوزارة فضلت اختيار نظام السداد العينى كحصتها فى المشروع بدلاً من السداد النقدى، حرصاً منها على عدم تعثر الشركة والاضطرار إلى فسخ التعاقد.
وهو ما ثبتت صحته من خلال الأرباح التى حققتها الوزارة وفاقت بكثير ما تم حسابه.
