انتهت نيابة الأموال العامة من الاستماع لأقوال رجال الأعمال فى قضية محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ويبقى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيحدد بشكل كبير وجود مخالفات من عدمه فى القضية، وهو التقرير الذى طلبه المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بناءً على طلب المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة.
واستمعت النيابة، أمس، إلى عماد الحاذق، صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية، وسألته عن طريقة حصوله على 295 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية، وعما إذا كان الوزير السابق تدخل للموافقة على التخصيص بالأمر المباشر من عدمه، فنفى مقابلة سليمان داخل مكتبه، وأكد أنه تقدم بطلبات التخصيص لهيئة المجتمعات العمرانية وليس للوزير.
كانت تحريات الرقابة الإدارية قد أشارت إلى أن رجل الأعمال حصل على 295 فداناً بمناطق القاهرة الجديدة، التى يقع عليها حالياً شارع «90» بأرض الجولف، وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن رجل الأعمال حصل على الأرض بأسعار تراوحت بين 220 جنيهاً و270 جنيهاً للمتر، فى الوقت الذى أشارت فيه التحريات إلى أن سعر المتر كان يزيد وقتها على 600 جنيه.
واستمعت النيابة على مدار الأيام الماضية إلى أقوال 5 من رجال الأعمال، أجمعوا على أنهم لم يقابلوا الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان أثناء عمله وزيراً، وأنهم حصلوا على الأراضى بالطرق الشرعية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
ويرى خبراء قانون أن أقوال رجال الأعمال تصب فى صالح الوزير السابق وتنفى المسؤولية الجنائية عنه.
