قال حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، إنه طالب الرئاسة بالتدخل لحل أزمة المصانع المتوقفة لأن الحكومة ليست قادرة على حلها، مشيرا فى حواره مع «المصرى اليوم» إلى أنه يتم تجاهل دور اتحاد العمال والنقابات العمالية، كما أن تأجيل انتخاباتها يؤدى لانهيار الحركة العمالية بالكامل، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بداية.. ما مهام المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين؟
- ننظم فعاليات حول تطوير العشوائيات وحقوق المرأة والطفل، ونظمنا أنشطة فى عزبة خير الله وإمبابة والوراق فى هذا الشأن، ونتواصل مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل، وننسق مع بعض الوزارات مثل التطوير الحضرى والصناعة والشباب والرياضة، كما وقعنا بروتوكولا مع منظمة القادة المعنية بتنفيذ برنامج الرئيس لتشغيل الشباب.
■ طالبتم الرئاسة بإدارة ملف المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها، هل يمثل ذلك مشكلة كبيرة للحكومة؟
- نعم هى مشكلة كبيرة جداً والحكومة غير قادرة على حلها، ولكى أرسم سياسات لابد أن أستوعب احتياجات العامل واحتياجات المستثمر، فهناك حوالى 4600 مصنع متوقفة خلفت وراءها 16 ألف عاطل، كما أنه لابد من تعديلات فى قوانين الاستثمار لتتواكب مع المرحلة، وعلينا أن نسأل عن دور المؤسسات العمالية ووزارة القوى العاملة، ولماذا يتم تجاهل دور اتحاد العمال والنقابات العمالية، وأقولها بأعلى صوت: عمال مصر أمن قومى وتأجيل انتخابات النقابات العمالية يؤدى لانهيار الحركة العمالية بالكامل فى مصر، فكيف يمكن تأجيل الانتخابات سنة و4 أشهر، لابد من محاسبة المسؤول عن ذلك وإجراء تحقيق.
■ أصدرتم مؤخراً بياناً بشأن صناعة السكر وطالبتم بمساواتها بصناعة الفوانيس ومنع الاستيراد من الخارج، فما الأخطار التى تواجهها تلك الصناعة؟
- فى حالة استيراد السكر يؤدى ذلك إلى إغراق السوق المحلية، مما يؤثر على المنتج الوطنى وعدم القدرة على المنافسة مع المنتج المستورد، أضف إلى ذلك أن زراعة قصب السكر تأثرت بنحو 40% نظراً لمحاربة الإرهاب فى صعيد مصر، مما يؤدى إلى إغلاق المصانع وزيادة البطالة وتشريد العمال؛ لذلك طالبنا بمعاملتها كفوانيس رمضان التى صدر قرار بمنع استيرادها حفاظاً على هذه الصناعة.
■ ما تعليقك على حكم المحكمة الإدارية بإحالة من يضرب عن العمل إلى المعاش؟
- لا تعليق على أحكام القضاء.
■ ما تعليقكم على ما طالب به رئيس الوزراء بتشكيل لجان عمالية من الاتحاد العام لعمال مصر لوقف الاحتجاجات؟
- قرار غريب، حيث إن محلب وحكومته ليسوا معترفين باتحاد العمال، بدليل أن وزيرة القوى العاملة ما زالت تعطى تصاريح بإنشاء نقابات مستقلة واتحادات مستقلة، وهنا نريد أن نعرف هل وزيرة القوى العاملة مع الاتحاد العام أم النقابات المستقلة، أم مع من تتمكن من السيطرة عليه؟!
■ طالبتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء نظام الكفيل خلال زيارته للكويت، فما الجديد فى هذه القضية؟
- أطالب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالاتفاق مع رئيس الوزراء الكويتى والأمير جابر الصباح على سن قوانين للعمالة هناك، تكون بنودها موضحة بعقد يوقع عليه العامل.
■ طالبتم بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة أعضاء الحكومة ورئيسها وذلك عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التى قضوها فى عملهم بالوزارات المختلفة، ما دوافع ذلك؟
- طالبت بذلك؛ لأن الدستور المصرى نص على محاسبة الرئيس عن الفترة التى تولاها، وبالمثل لابد من محاسبة أعضاء الحكومة ورئيسها، خاصة أنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشاكل المواطنين، ووضع السياسات العامة للارتقاء بالوطن.
