قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمارات تتركز في شمال مصر فيما يتركز الفقر في جنوب البلاد، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يزيد الإقبال على القطاع العام، مطالبة الحكومة بمراقبة القطاع الخاص لضمان حقوق العاملين فيه.
أخبار متعلقة
وأضافت «والي»، أمام جلسة مستقبل الوظائف ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، في الأردن، أنه لابد أن تكون هناك عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تستقطب عددا كبيرا من العمالة منها قطاعات التشييد والبناء، مؤكدة أهمية تشجيع الاستثمار في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل، والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب بالتوازي مع تشجيع التدريب المهني.
ومن جهته، دعا المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة أجيلتي الكويت، طارق سلطان العيسي، إلى تسهيل مناخ العمل في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن واقع المنطقة العربية الاقتصادي يدفع نحو التطرف.
وأشار إلى أن تحسين وتسهيل بيئة الأعمال ترفع قيمة الاستثمارات بحوالي 45 مليار دولار، قائلا، إن مستوى الاستثمار في التعليم في المنطقة عال جدا ولكن مخرجات التعليم غير مناسبة لسوق العمل لأن معظم الشباب يعول على الوظيفة العامة، ما أضعف روح التنافس في الدراسة الجامعية، لافتا إلى أن 70% من خريجي الجامعات من النساء إلا أن نسبة تشغيلهن لا تزيد على 5 %.
وعرض المشاركون في الجلسة التحولات الجغراقية والبطالة الهيكلية والتطورات التكنولوجية وأثرها على جميع القطاعات والتحضير لاقتصادات مبنية على المعرفة، ودعوا القطاعين العام والخاص إلى ضرورة التكامل العربي للحد من مشكلة البطالة، مؤكدا أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة العربية تمنع وضع استراتيجيات تحد من البطالة في المنطقة، التي تعاني من أزمات سياسية وصراعات تعيق التنمية.
وأكدوا أن الوضع السياسي القائم في المنطقة العربية يؤثر سلبا على نسب البطالة في المنطقة، ويمنع وضع استراتيجيات لسوق العمل، مشيرا إلى أثر الوضع السياسي على سوق العمل في الأردن، خاصة اللجوء السوري الذي تأثر بالأزمة السورية.
وأشاروا إلى أن اللجوء الذي شهده الأردن أثر على رفع نسبة السكان بنسبة 10% كل حوالي ثماني سنوات، مشيرا إلى أن الأردن عمل على تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب نسبة من طالبي العمل مع أن نشاطات القطاع الخاص، تنحصر في المدن الرئيسية في حين تغيب الفرص عن معظم المحافظات.
وقالوا إن الظروف السياسة المحيطة بالأردن منعت من وضع سياسات عمل تساعد على وجود الحل للبطالة، خاصة في ظل الازدحام على فرص العمل بين العمالة المحلية والوافدة، مؤكدين ضرورة وجود تكامل عربي للسيطرة على قضية البطالة في المنطقة العربية.
